سادت حالة من السخط بين الإعلاميين المصريين والأجانب بعد معرفتهم بقرار منعهم من حضور جلسة القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت" دون إبداء السبب. كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.