أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2013/2014 التي أظهرت نمو إجمالي محفظة القروض المنتظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 13%، لتصل إلى 10،6 مليارات جنيه في ديسمبر 2013 مقارنة ب 9،4 مليارات جنيه في يونيو 2013، و6،5 مليارات جنيه في يونيو 2012، حيث أطلق البنك الأهلي المصري عدة مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها للاقتصاد القومي ولدورها في خلق فرص عمل جديدة، كما نمت محفظة قروض التجزئة المصرفية ب 1،5 مليار جنيه لتصل إلى 23،8 مليار جنيه في ديسمبر 2013 مقارنة ب 22،3 مليار جنيه في يونيو 2013 و19،2 مليار جنيه في يونيو 2012. ومن الجدير بالذكر أن إجمالي محفظة القروض بالبنك قد ارتفع إلى 117،9 مليار جنيه في ديسمبر 2013 بمعدل نمو 2،8% مقارنةً ب 0،2% نموًا في السوق المصرفي، حيث نمت محفظة الإقراض في البنك الأهلي المصري ب 3،2 مليارات جنيه مقارنة ب 1،3 مليار جنيه نموًا في السوق المصرفي، بما يعني أن نمو القروض في البنك كان أكثر من ضعفي نمو السوق المصرفي. ولقد أسهمت هذه النتائج في تحقيق 8،7% نموًا في صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 4 مليارات جنيه و1،7 مليار جنيه أرباحًا بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام المالي 2013/2014، كما وصل إجمالي حقوق الملكية إلى 23،9 مليار جنيه بزيادة قدرها 6،9 مليارات جنيه عن يونيو 2013، وارتفع المركز المالي بنحو 61،8 مليار جنيه ليصل إلى 427،8 مليار جنيه مقارنة ب 366،1 مليار جنيه في العام المالي السابق. هذا وتشير آخر المؤشرات المالية وفقًا لأرقام شهر أبريل 2014 إلى استمرار البنك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع حجم محفظة القروض المنتظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 11،3 مليار جنيه، كما ارتفعت أيضًا محفظة قروض التجزئة المصرفية لتصل إلى 24،4 مليار جنيه في هذا التاريخ، ونما إجمالي الأصول ليصل إلى 440 مليار جنيه، وارتفعت قيمة الودائع لتصل إلى 375 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يعكس ثقة المودعين في البنك الأهلي المصري. وأخيرًا فإن قيادات البنك الأهلي المصري وأبناءه يقدرون الدور الهام المنوط بهم، ويؤكدون استمرارهم في بذل المزيد من الجهد لتحقيق التقدم والازدهار لهذه المؤسسة العريقة واستمرارهم في دعم الاقتصاد القومي.
