قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق، إن رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في الانتخابات البرلمانية إلى 2 مليون جنيه، هو أمر يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور. كانت مسودة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي انتهت منه اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديله، نصت المادة 25 فيه على رفع سقف الإنفاق على الدعاية بالانتخابات البرلمانية إلى 2 مليون جنيه للمرشح في المرحلة الأولى ومليون في الإعادة ومضاعفة تلك المبالغ في نظام القائمة. وأضافت عازر في تصريح ل "فيتو"، بأن ذلك النص من شأنه إقتصار عضوية البرلمان المقبل على أصحاب الأموال والمليونيرات، لافتة أن ذلك الحد يشير إلى أن من يمتلكون عشرات ومئات الملايين هم من لهم الحق في الترشح، نظرا لأن من يمتلك مليون جنيه أو بضعة ملايين لن يغامر بإنفاقها في الدعاية وإنما من يستطيع المغامرة هم من يمتلكون عشرات ومئات الملايين. وتابعت، بأن من لا يمتلك المليون جنيه لن يكون له الحق في التفكير في الترشح من الأصل، وهو الأمر الذي يؤكد الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
