قال الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى، إن كل القيادات الجامعية المنتخبة ستواصل عملها بصورة طبيعية بعد إلغاء مادة الانتخابات ما دامت الفترة القانونية لم تنته، وبقاءهم في مناصبهم "قانونى"، مشيرا إلى أن مدة العميد ورئيس القسم 3 سنوات ورئيس الجامعة 4 سنوات، ولا تجوز إقالتهم قبل انتهاء مدتهم المحددة طبقًا للقانون. وأضاف الدجوى ل"فيتو"، أنه لن يتدخل في فرض أي اسم أو في عمل اللجنة التي ستشكل لاختيار رؤساء الجامعات، لكن من حقه أن يختار أحد المرشحين من الثلاثة أسماء التي سيتم رفعها إليه من قبل اللجنة من وجهة نظره على أنه الأفضل. وأشار إلى أن نظام اختيار العمداء في الجامعات منذ عام 1971 وحتى 1993 كان بالانتخاب، ويصوت أعضاء هيئة التدريس ويختار رئيس الجامعة العميد من بين أفضل ثلاثة، وتم إلغاء هذا النظام وجاء نظام التعيين بعدها حتى تولى الرئيس المعزول محمد مرسي الرئاسة وأصدر مادة انتخاب القيادات. وكانت "فيتو" انفردت بنشر مادة اختيار القيادات الجامعية الجديدة والتي نصت على أن "اختيار رئيس القسم والعميد من سلطة رئيس الجامعة، ويتم تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء في حال اختيار أي من رئيس القسم أو العميد يتم اختيارهم من خارج الكلية، لكن يفضل أن يتم اختيار اثنين من مجلس الكلية، و3 يتم اختيارهم بمعرفة مجلس الجامعة، وترفع اللجنة أفضل ثلاثة أسماء إلى رئيس الجامعة لاختيار ما يراه الأنسب من بين الأسماء النهائية". وأوضح أن اختيار رئيس الجامعة يتم من خلال لجنة مكونة من 7 أعضاء من ذوي خبرة في العمل الجامعى من بينهم اثنان يتم اختيارهما بمعرفة مجلس الجامعة المعنية، وخمسة أعضاء يختارهم المجلس الأعلى للجامعات بصفته السلطة الأعلى، على أن ترشح اللجنة أفضل ثلاثة مرشحين للمنصب إلى الوزير، بعد تقييم الأسماء من نواحى الخبرة والتدريس والمشاريع التي قدمها والأعمال الإدارية ورؤيته للعمل، ويختار الوزير أحد المرشحين من بين الثلاثة، ويتم رفع اسمه إلى رئيس الوزراء لصدور قرار توليه رئاسة الجامعة.
