أصدرت اليوم جمعية نهوض وتنمية المرأة، عددا من المقترحات لتقديمها إلى لجنة «تعديل قانون الانتخابات البرلمانية» وذلك كمساهمة من الجمعية في الحفاظ على حق المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وتضمنت المقترحات الآتى: أولًا- النظام الانتخابي: لابد أن يعتمد النظام الانتخابي على نظام القائمة النسبية سواء كان اعتمادًا كليًا أو بالتناسب بينها وبين النظام الفردي، فنظام القائمة النسبية سيزيد من فرص تواجد المرأة في البرلمان في ظل مجتمع لا يسهم في تفعيل مشاركة المرأة الفردية في أي عملية سياسية خاصة العملية الانتخابية. كما نوصي بضرورة أن يحدد القانون ترتيب المرشحين داخل القائمة على أن يراعى التبادل بين الرجال والنساء في الترتيب (رجل ثم سيدة ثم رجل ثم سيدة...إلخ). بالإضافة إلى إجبار الأحزاب السياسية بمختلف أيديولوجياتها على تمثيل المرأة بنسبة 50% في قوائمها، فبمتابعة مؤشرات ترشيح الأحزاب السياسية للمرأة في انتخابات 2011 نجد أنه بالرغم من مساهمة المرأة المصرية كثائرة وناخبة إلا أن موقف الأحزاب السياسية كما عكسته نتائج الانتخابات لم يتطور إيجابيًا إزاء المرأة، حيث إن معظم النسب المئوية الخاصة بترشيح الأحزاب للمرأة بقوائمها في عام 2011 كانت متقاربة ما بين 12 إلى 15% وذلك تلبية لشروط القانون الانتخابي، ومن ثم يجب أن يحدد القانون نسبة المرأة في قوائم الأحزاب وأن تكون كما ذكرنا سالفًا 50%.
ثانيًا- تقليل اتساع الدوائر الانتخابية: ففي حال اتساع الدوائر الانتخابية، تزداد صعوبة عملية الدعاية الانتخابية وتصبح مكلفة أكثر على الناخبين بشكل عام وعلى المرأة بصفة خاصة، إلى جانب عدم قدرة المرشحين بشكل عام على التواصل مع الأهالي في كل المناطق التي سوف يمثلونها، ونحن نطالب بتقليل اتساع الدوائر الانتخابية، على أن تكون قائمة على المساواة العددية التقريبية. ثالثًا- الإنفاق على الدعاية الانتخابية: وهنا نطالب لجنة صياغة قانون الانتخابات بضرورة أن ينص القانون على مادة تنظيم عملية الإنفاق الانتخابي ومراقبة هذه الأموال بصورة قوية، نظرًا لارتفاع تكاليف الحملة الانتخابية التي قد تصل أحيانًا لملايين الجنيهات، فهو من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ضعف وجود المرأة داخل البرلمان وعزوفها عن الترشح بصفة مستقلة؛ وبالتالي فإن العامل الاقتصادي من أهم العوامل في تحديد مدى ونوع مشاركة المرأة على مستوى الصعيد السياسي بصفة عامة والانتخابات البرلمانية بصفة خاصة.
