كأن توقيع صالح على المبادرة الخليجية، كان توقيعا على مبادرة دخول اليمن فى فوضى.. وتصديقا على محاولات جديدة لإجهاض الثورة اليمنية التى لم تطالب بتقاسم السلطة بين الحزب الحاكم والمعارضة.. ولم تقبل من الأساس بهروب صالح سياسيا وقضائيا من المحاكمة على جرائم حرب واضحة لا تحتمل الشك، ولا تزال مستمرة على أيدى القوات الموالية له. فى وقت تتعثر فيه التسوية السياسية -المرفوضة من قبل ثوار اليمن- تجدد القصف المدفعى العنيف على مدينة تعز العاصمة التجارية الواقعة بجنوبى اليمن فجر أمس، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح عشرات، لترتفع حصيلة القتلى خلال ال3 أيام الماضية إلى 23 قتيلا. لم يهتم الشارع اليمنى بتأثير القصف المتجدد على عملية نقل السلطة التى تتقاسم فيها المعارضة والحزب الحاكم الحقائب الوزارية، بقدر إصراره على محاكمة صالح. ففى الوقت الذى حذر فيه رئيس الوزراء المكلف محمد سالم باسندوة من انهيار الاتفاق السياسى الذى تم توقيعه منذ أسبوع إذا ما استمرت إراقة الدماء، خرج ثوار اليمن فى مظاهرة استثنائية أمس بساحة التغيير بصنعاء فى أعقاب القصف المدفعى على مدينة تعز هاتفين «اصحى يا كل العالم.. صالح لازم يتحاكم»، رافعين لافتات كتب عليها «دماؤنا تُسقط عروشكم» رافضين إعطاء أى ضمانات تحمى صالح من المحاكمة ومطالبين باستصدار مذكرة دولية لتوقيفه. لم يبتعد الشارع السورى عن الشارع اليمنى فى مطالبه بإسقاط الأنظمة القمعية، فقد تواصل أمس خروج أحرار سوريا فى مظاهرات مطالبة بإسقاط النظام وإعدام بشار، وأعلنت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل 10 أشخاص غداة جمعة شهدت مقتل 14 شخصا وتواصل عمليات الدهم والاعتقال فى مختلف المناطق السورية، فى وقت شهد اجتماع اللجنة الوزارية التابعة للجامعة العربية والمكلفة بمتابعة الأزمة السورية فى الدوحة أمس، لمتابعة التوصيات الصادرة بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا. وبينما جاء قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة القمع السورى بترحيب أمريكى وبريطانى وفرنسى، قال الدكتور فيصل الحموى مندوب سوريا الدائم لدى الأممالمتحدة فى جنيف، إن مجلس الأمن أثبت خلال عقد الجلسة الخاصة حول سوريا، خضوعه المؤسف والمرفوض لإرادة بعض الدول التى لا تهدف من وراء عقد هذه الجلسة سوى تأجيج الأزمة السورية.
