قررت ثورة الغضب المصرية الثانية مقاطعتها للانتخابات البرلمانية التى وصفتها ب«العقيمة» نظرا لما ستخلقه من فوضى بعيدا عن الاستقرار المزعوم، كما قالت فى بيانها رقم 37. وأوضحت سبب رفضها فى استنكارها إجراء الانتخابات البرلمانية دون تطبيق قانون العزل السياسي على فلول الحزب الوطنى المنحل، مشددة فى بيانها أن مجلس الشعب القادم لن يمثل الشعب أو الثورة وأنها كحكومة شرف السابقة، خاصة بعد تصريحات لواءات المجلس العسكرى فى أن هذا المجلس لن يكون له القدرة على حل الحكومة. وانتقد مجلس الشعب المقبل قائلا «أنه لا يستطيع الحل أو الربط» كما أنه سيختار 20% فقط من اللجنة التأسيسية للدستور، وأضافوا فى بيانهم أن الشباب الذين التقاهم الجنزورى أمس لا يمثلون شباب الثورة، مؤكدين استمرارهم فى الاعتصام لحين تسليم السلطة، وأشار البيان إلى أن المجلس العسكرى لا يمثلهم خاصة بعد الأحداث الدامية امام ماسبيرو وشارع محمد محمود والتى راح ضحيتها العديد من المواطنين.