هل يصح أن نطلق عليها حكومة الثورة؟ سواء كانت التى سيشكلها الدكتور الجنزورى، أو التى شكلها من قبله الدكتور شرف. الشارع السياسى أصر أن يطلق على عصام شرف لفظ «سكرتير المجلس العسكرى»، ويصر أن الجنزورى، لن يخرج عن هذا النطاق.. أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران، قال إن الجنزورى سينفذ ما يملى عليه حرفيا، مؤكدا أن اختياره فى هذه المرحلة خاطئ، وأضاف «هى ليست حكومة إنقاذ، إنما حكومة تحمل مزيدا من السقوط والفشل»، زهران أشار ل«التحرير» إلى أن استعانة المجلس العسكرى بالجنزورى تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المجلس العسكرى لا يعترف بثورة يناير، بل يراها انتفاضة شعبية لإزاحة الرئيس المخلوع، لأن الجنزورى، حتى بصفاته الحسنة، يظل جزءا من النظام الساقط. لافتا إلى أن المجلس العسكرى بهذه الخطوة يزيد من الفجوة بينه وبين الشعب، لأنه بذلك أعلن الصفقة «المفضوحة» بين العسكرى والنظام السابق لإجهاض الثورة. شرف والجنزورى وجهان لعملة واحدة، هكذا أكد الفقيه الدستورى والقانونى عصام الإسلامبولى، مشيرا إلى أنه أيضا رجل طاعن فى السن، لن يستطيع التعايش مع إيقاع الثورة، ويضيف «لا يعقل أن يقوم رجل فى هذه السن بتشكيل حكومة تعبر عن طموحات الشباب الذين قاموا بالثورة». الإسلامبولى قال إن المجلس العسكرى فقد شرعيته تماما باختياره الجنزورى، فهو يحاول الاستمرار فى حكم البلاد، وهو أمر مرفوض، أو يحاول إعادة النظام القديم، وهو أيضا مرفوض. المحلل السياسى الدكتور محمد سيد أحمد، وصف ما فعله «العسكرى» بالهزل السياسى، مشيرا إلى أن الجنزورى كان عضوا فى حكومة مبارك، واعتبره شريكا أساسيا فى ما وصلت إليه مصر من فقر وإذلال. أحمد أشار إلى أن الجنزورى ألمح فى أول ظهور له، أنه سيختار حكومة من قماشته القديمة، أى «وزراء فلول». وأكد الرجل أن المجلس العسكرى يريد أن يتخلص من التركة الثقيلة برجل مصاب بالزهايمر، على حد قوله. فى حين وصف الدكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، خطاب الدكتور كمال الجنزورى فى المؤتمر الصحفى، بأنه خطاب احتوى على كثير من المبالغة، خصوصا ما ذكره عن منحه كامل الصلاحيات، لأنه لم يخبرنا عن مدى قدرته على تغيير المشير طنطاوى كوزير للدفاع مثلا، بصفته سيشكل الوزارة الجديدة، كما لم يوضح موقفه من محاسبة القتلة الذين أصدروا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين فى شارع محمد محمود، وميدان التحرير، وغيره من ميادين مصر. وأوضح صادق أن اختيار الجنزورى هو انعكاس لسياسة التجنيد السياسى التى تعتمد على انتقاء الحكومة من «شلة» ضيقة جدا، فى ما يشبه لعبة الكراسى الموسيقية، كما أن اختيار الجنزورى اعتمد على نفس سياسة النظام السابق، إذ تم اختيار رجل مسن تعدى ال«77» عاما، مما يؤكد أنه لا يمثل الثورة ومبادئها التى طالبت بإفساح المجال للشباب، وبإعطائه الفرصة فى إدارة شؤون بلاده، وبالتالى ستكون الحكومة القادمة عبارة عن «دار للمسنين»، لافتا إلى أن المشير طنطاوى كان أحد الوزراء السابقين فى حكومة الجنزورى، وهذا سيمنعه من الاصطدام به، مشيرا إلى أن مقر انعقاد المؤتمر الصحفى فى وزارة الدفاع، وعدم إقامته فى مجلس الوزراء، خوفا من ثوار التحرير، دليل على سوء الاختيار، خصوصا أن اختياره لقى رفضا شديدا من الميدان.
