المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، قال ل«التحرير» إن قرار طنطاوى بإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه نهاية يونيو «ليس ملزما قانونا، بحيث لا تترتب على مخالفته بطلان الانتخابات، لكنه ملزم أدبيا»، موضحا أنه فى القانون «هناك مواعيد إلزامية، وأخرى تنظيمية». ولفت عبد الجبار إلى أن نص الإعلان الدستورى «يؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية، بعد الانتهاء من وضع وإعلان الدستور الجديد، ولم يحدد تاريخًا، وهذا يعنى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، أى مجلسى الشعب والشورى، ثم تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والانتهاء منه»، ويضيف أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن قانون الفساد السياسى، أو العزل «ربما يؤدى إلى بطلان عضوية بعض أعضاء البرلمان، مما يستلزم إعادة الانتخابات فى دوائرهم، ومن ثم تأجيل وضع الدستور، وهو ما سيؤدى إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية». أما مرشحو الرئاسة المحتملون، فقد اتفق معظمهم على الموعد المفترض، بينما فضل بعضهم الإسراع فى إجرائها قبل ذلك الموعد. مسؤولو حملة الدكتور البرادعى، أعلنوا موافقتهم «المبدئية» على توقيت الانتخابات، واستمرار أنشطة الحملة، مشيرين إلى انشغال أعضائها بالوجود فى «ميدان التحرير»، للمشاركة فى الأحداث الأخيرة. وبدوره، أعلن عمرو موسى موافقته على توقيت إجراء الانتخابات، متمنيا أن تكون «فى توقيت مبكر عن يونيو 2012»، وأعلنت حملته أنها ستقوم بممارسة نشاطها المعتاد، حتى هذا التوقيت. على البهنساوى، المتحدث الإعلامى لحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، قال إن المرشح المحتمل «مع إجراء الانتخابات فى موعدها»، لكنه اعتبر أن أى حديث عن موعد الانتخابات الرئاسية «أمر متروك للمناقشة، بعد انتهاء أحداث التحرير». أما مدحت حسن، المتحدث الإعلامى لحملة الدكتور العوا، فأوضح أن الحملة تدرس استئناف عملها بعد انتهاء مظاهرات التحرير. وبينما أعلنت حملة حمدين صباحى موافقتها على توقيت إجراء الانتخابات، وطالبت بأن تجرى «فى وقت أقرب من ذلك، شهر أبريل 2012»، قال أيمن نور إنه مع الموعد، معتبرا إياه «أحد الإيجابيات القليلة التى ذكرها المشير فى خطابه»، ومؤكدا استمراره فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحصول على حقه فى ممارسة الحياة السياسية. بينما ترد بثينة كامل، على خطاب المجلس العسكرى، بكلمة واحدة هى «ارحل».
