قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار «سعيد القصير» -نائب رئيس مجلس الدولة- بتأييد صحة عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى العقارية؛ لبيع الأرض المقام عليها مشروع «مدينتي» الإسكاني والبالغ مساحتها ثمانية الاف فدان. وألزمت المحكمة في حكمها اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بعد من إجمالي مساحة مشروع مدينتي . وقد دخل مشروع مدينتي البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار في نزاع قضائي منذ العام الماضي؛ بسبب شراء أرض المشروع مباشرة من الدولة بدلا من إجراء مزاد عام. وكان التحدي القضائي الذي واجهه المشروع الرئيسي للشركة العام الماضي، وقد أوقد شرارة أزمة في القطاع مع إطلاق عدة دعاوى قضائية مشابهة، وتفاقم تباطؤ السوق العقارية مع الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير.