طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة وضع حد لإستخدام العنف وإستمرار قوات الأمن في الإنتهاكات وإستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين سلميا، ذات النهج الذي اتبع معهم إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير مما أدي إلى استشهاد ما يقرب من ألف شهيد أثناء الثورة، كما طالبت المنظمة في ذات الوقت السيد المستشار النائب العام بضرورة الإعلان عن ملابسات الحادث بأقصي سرعة، وندب مستشاري تحقيق من وزارة العدل للتحقيق في تلك الأحداث وإحالة المتسببين فيها للمحاكمات العاجلة والفورية. يذكر انه ارتفع عدد الشهداء خلال الأحداث إلى 20 فرد، وإصابة ما يقرب من 1800 شخصاً على مدار يومين وذلك وفقا للمعلومات الواردة للمنظمة بالإضافة إلى اعتقال العشرات بشكل عشوائي وكان من بينهم عدد من النشطاء السياسيين كما تم إحالة بعضهم إلى النيابة العامة وجاري التحقيق معهم. وهو ما أدى إلى تطور الأمر سريعا، حيث إنتشرت الاحتجاجات في العديد من المدن والمحافظات المصرية وكان منها قيام العشرات بالتجمع أمام مديريات الأمن في المحافظات المختلفة كما أكدت المنظمة على حق التظاهر السلمي الذي يعد أحد اهم الأسباب التي أدت لتغيير نظام مبارك، حكومة الحالية قد إستمدت شرعيتها من اعتصامات ميدان التحرير، وبالتالي فإن الأساليب التي استخدمتها قوات الأمن تنتهك القواعد والمعايير المحلية والدولية لفض التظاهرات السلمية والتي تندرج من الإنذار إلى فتح طرق جانبية للمتظاهرين ومحاولات الفض السلمي وصولا إلى إستخدام المياه لفض المتظاهرين حتى استخدام الأسلحة بداية من القنابل المسيلة للدموع حتى الطلقات المتنوعة «كاستخدام الطلقات المطاطية والخرطوشية وإطلاقها تجاه أرجل المتظاهرين لا وجوههم» وهو ما افتقدته تلك القوات ويظهر ذلك من خلال ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة وما أطلع عليه محامو وحدة العمل الميداني بالمنظمة من مقاطع فيديو مصورة تظهر قيام أفراد الأمن بإستخدام القوة المفرطة والقنابل المسيلة للدموع بداية ثم إطلاق الطلقات الخرطوشية بشكل عشوائي وسحل المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب. وطالبت المنظمة بإسقاط التهم لموجهة للمتظاهرين المقبوض عليهم والإفراج الفوري عنهم، تأكيدا على أهمية إحترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتجمع والتعبير عن الرأي، والعمل الجدي للتخلي عن سياسات النظام السابقفي قمع المتظاهرين، وتري المنظمة أن الحل الأمثل لمواجهة تطلعات المواطنين هو العمل على وضع حلول جذرية وحقيقية لمشاكل المواطنين المختلفة. كما أكدت لمنظمة على ضرورة أن تراجع كافة الجهات المسئولة بالدولة آليات عملها وصولا لآليات عمل تتفق مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة وأن مصر مقبلة على مفترق طرق هام يحدد مستقبلها وهو الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يجب علينا جميعا العمل لتأمين إتمامها وتهيئة الأجواء المناسبة لها وصولا لدولة ديمقراطية يتمناها جميع المواطنين ولأجلها قامت ثورة 25 يناير.
