«مسألة الإشراف على الانتخابات من عدمه ليست محل مناقشة» هذا ما قاله المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، مشيرا إلى أنه تم حسم هذا الأمر باعتباره واجبا وطنيا للقضاة ويشرفهم ثقة الشعب بهم، لكن مسألة تأمين العملية الانتخابية وكذلك تأمين القضاة فى أثناء إشرافهم عليها أمر حتمى ولا بد أن تكون هناك خطط تأمينية واضحة فى هذا الأمر. أضاف فتحى فى تصريحات ل«التحرير» أن هناك مخاطبات من نادى القضاة إلى الحكومة والمجلس العسكرى بضرورة إحاطة النادى بالخطة التى وضعت لتأمين القضاة، ويشدد فتحى على كونها خطوة مهمة وضرورية ليقف النادى على كفاية خطط التأمين الموضوعة، خصوصا فى ظل الحالة الأمنية الحالية، مشيرا إلى عقد مجلس إدارة نادى القضاة اجتماعا منتصف الأسبوع الجارى، لمناقشة كل الأمور المطروحة على الساحة بما فيها تأمين القضاة فى أثناء إشرافهم على العملية الانتخابية. من جانبه أكد المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة النادى، أن عدم إشراف القضاة على الانتخابات أمر غير وارد لأنه قد حسم الأمر بإشراف القضاة على الانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى بحضور المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ناقش كل القضايا المطروحة على الساحة منها الإشراف القضائى على الانتخابات وتأمين القضاة فى أثناء قيامهم بالإشراف عليها، مشيرا إلى أن مسألة تأمين العملية الانتخابية هى القضية التى تشغل القضاة حاليا، وعلى المجلس العسكرى وأجهزة الدولة أن تضع خططا فعلية كفيلة بتأمينها.
