لا يلاحق حزب المصريين الأحرار على تبرير استقالات أعضائه المتتالية، احتجاجا على وجود الفلول من أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» على قوائم الكتلة المصرية، فى انتخابات البرلمان المقبلة، التى يتصدر أغلبها مرشحو «المصريين الأحرار». آخر الاستقالات الجماعية جاءت من محافظة الجيزة، وحصلت «التحرير» على نسخة من الاستقالة المسببة، التى تقدم بها عدد من الأعضاء المؤسسين فى الحزب، وهم: مختار أحمد حسن، والعميد المتقاعد بالقوات المسلحة مجدى محمد أنيس الأشرم، والمحاسب القانونى وعضو جمعية الضرائب المصرية شريف كامل عبد الوهاب، بينما أرفقت استقالاتهم بإلغاء توكيلاتهم لوكيل مؤسسى الحزب راجى سليمان. الأعضاء المؤسسون السابقون فى الحزب، برروا استقالاتهم بدعم «المصريين الأحرار» مجموعة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، عبر ترشحهم لمجلس الشعب، الذى قامت الثورة ضده وضد رئيسه المخلوع، بينما تحفظوا على أداء الحزب وبرنامجه، وعدم الرجوع إلى الأعضاء المؤسسين لمناقشته، خصوصا فى ما يتعلق بالبند الذى ينص على استمرار سياسة الخصخصة، والبند الخاص بطلب إصدار قانون المصالحة لإنهاء الأزمة الحالية بين الحكومة وشركات الاستثمار العقارى لأراضى الدولة بدءا من محاولة إعادة الثقة للمستثمرين العرب والأجانب بهذا القطاع، أسوة بموقف الوليد بن طلال وإعادته الأراضى المصرية التى كان يمتلكها فى توشكى إلى مصر. الاستقالات المسببة تضمنت أيضا اعتراضات الأعضاء على تعيين رؤساء للحزب من دون الرجوع إلى الجمعية العمومية من المؤسسين، بالإضافة إلى عدم وجود شفافية داخل الحزب للإعلان عن مصادر تمويله. فى المقابل رد حزب المصريين الأحرار على الاتهامات التى تلاحقه، عبر بيان أصدره أول من أمس، نفى فيه ما يتردد عن ضم قوائمه الفلول، لافتا إلى أن الاسماء التى ذكرها البيان الأول لحركة «الجبهة الشعبية لمواجهة الفلول» فى محافظة البحيرة، وهم: محمد زين الدين، وزهير سارى، ومحمد عرفات، ليست موجودة على قوائم الحزب.