أكد الدكتور محمد سالم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن وزارته تولى إهتماما كبيرا بدعم صناعة التعهيد خلال المرحلة الراهنة، من خلال تأهيل الكوادر البشرية من طلبة الجامعات المصرية لتلبية الطلب المتزايد من شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية التى تعمل في مجال التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات للكوادر المصرية المتميزة في هذا المجال. وذلك عن طريق إستراتيجية متكاملة ينفذها قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلم، لإعداد هذه الكوادر وتأهيلها علي أعلي مستوي لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد. مشيرا أن هدف الوزراة يتركز في ضرورة مضاعفة صادراتنا من هذه الصناعة التى حققت مصر فيها مركزا متقدما على العديد من الدول الصاعدة في هذه الصناعة على مستوى العالم، بوصولها إلى المركز الرابع عالميا في هذا المجال. جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول التعاون المشترك لاستكمال تنفيذ المراحل المتقدمة لبرنامج Edu Egypt الذي تنفذه وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات «ITI» بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» بهدف تنمية مهارات طلاب الجامعات قبل التخرج وتأهيلهم لسوق العمل لتلبية احتياجاته من الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد وذلك على مدار الخمس سنوات القادمة. جديرا بالذكر أن عدد الطلبة الذين تم تدريبهم من خلال برنامج Edu Egypt منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2007 وحتى الآن قد وصل إلى 30 ألف متدرب من القاهرة والمحافظات من الفرقتين الثالثة والرابعة، حيث يطبق البرنامج في 38 كلية في 12 جامعة مصرية. ومن المقرر أن يتم استكمال أعمال البرنامج خلال العام الدراسي القادم ليشمل 13 جامعة مصرية، بهدف زيادة أعداد المتدربين ليصل إلى أكثر من 9 ألاف متدرب في العام الدراسي الواحد. على جانب آخر بدأ العاملون بالمصرية للاتصالات استعداداتهم لمعاودة الضغط على الحكومة لفتح ملفات الفساد، والمطالبة بالتطهير المؤسسى لجميع المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها المصرية للاتصالات. بينما دعت النقابة المستقلة وإئتلاف العاملين بالشركة لوقفة احتجاجية الجمعة المقبل أمام مجمع التحرير للمطالبة بالتطهير المؤسسى. كما ناشد الإئتلاف الجميع بتنحية المطالب الفئوية جانبا، والتركيز على مطالبة الحكومة بفتح ملفات الفساد التى تم تقديمها ضد إدارة الشركة والتى تثبت إهدارهم للمال العام. أحد أعضاء إئتلاف العاملين بالمصرية للإاتصالات قال ل«التحرير» أنهم لم يفضوا إعتصامهم ولم ينهوا وقفاتهم الاحتجاجية كما قيل، ولكنهم أمهلوا الحكومة والإدارة بعض الوقت لبحث المستندات التى تم تقديمها والمرفق معها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يثبت إهدار إدارة الشركة للمال العام.