كلما خرجت أزمة القضاة والمحامين من نفق، دخلت فى الآخر، كأعمى ضل طريقه إلى مخرج. فرغم أن قضاة الإسكندرية قرروا العودة إلى محاكمهم، قبل يومين، فإن قضاة محكمة شمال القاهرة وبورسعيد كان لهم رأى مخالف. فى جمعيتهم العمومية أول من أمس قرر قضاة «شمال القاهرة» تعليق العمل حتى يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر الجارى، على أن يعودوا إلى العمل فى اليوم التالى. «العمومية» أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبى جرائم التعدى على المحاكم، واتخاذ الإجراءات لمخاطبة المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لتأمين المحاكم، واستنكروا حالة السلبية من قبل أجهزة الدولة تجاه تأمين العمل بالمحاكم. مصدر قضائى قال ل«التحرير» إن محكمة شمال القاهرة ستتقدم خلال أيام ببلاغ رسمى إلى النائب العام، ضد من قاموا بالتعدى على المحاكم، وهناك وقائع مصورة بالفيديو، ليضاف هذا البلاغ إلى عدد من البلاغات الموثقة بالوقائع المصورة أمام النائب العام، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء بشأنها حتى الآن. فى بورسعيد، قرر قضاة المحكمة الابتدائية فى جمعيتهم العمومية استمرار تعليق العمل بالمحاكم حتى يوم السبت المقبل الموافق 19 نوفمبر الجارى والعودة إلى العمل إذا ما استقرت الأوضاع، حيث تنظر المحكمة حاليا فقط القضايا المستعجلة المتعلقة بتجديد الحبس وقضايا الورثة، لكونها قضايا متعلقة بحالات إنسانية. مصدر قضائى كشف عن أن مندوبين من المجلس العسكرى ووزارة الداخلية اجتمعوا مع رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، وعرضوا عليه خطة أمنية لتأمين المحكمة، متعهدين بالتأمين الكامل ووجود مكثف لأفراد الأمن، وتم إرسال تعهد وخطة أمنية مكتوبة لتأمين المحكمة، تشمل طريقة التأمين وعدد أفراد الحراسات، وتم عرضها على الجمعية العمومية لقضاة محكمة بورسعيد الابتدائية التى على ضوئها اتخذت قرراها بالتعليق المؤقت.