يبدو أن شارع مجلس الشعب صار قبلة الاحتجاجات، حيث نظم مئات الآباء ممن لديهم أبناء فى حضانة مطلقاتهم، ويعانون من بعض القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل، مظاهرة أمام مكتب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد للمطالبة بمحاكمة سوزان مبارك رئيس المجلس القومى للمرأة سابقا وقرينة الرئيس السابق. وقدم المتظاهرون ورقة للدكتور عصام شرف متضمنة مطالبهم السبعة، قالوا إنها تمس حياة أكثر من سبعة ملايين طفل. وتضمنت المطالب استكمال التحقيقات مع كل من سوزان ثابت وفرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، فى جهاز الكسب غير المشروع، بتهمة الاستيلاء على 21 مليون جنيه، وهى ميزانية المجلس سنويا، ووقف العمل بقانونى الأسرة والأحوال الشخصية، اللذين صدرا بتوصيات من قرينة الرئيس السابق لتسببهما فى تفكيك الأسرة المصرية. على جانب آخر، تظاهر عدد كبير من العمال وبعض عمال شركة «إبسكو للخدمات البترولية» والعاملين بشركة «النصر للسيارات» من المحالين إلى المعاش المبكر، أمس، ورددوا هتافات «عايزين حقوقنا.. عايزين حقوقنا»،وانضم إليهم العاملون بالآثار فى حركة سمت نفسها «ثوار الآثار». المحتجون من الشركتين اصطفوا أمام مجلس الوزراء وشارع قصر العينى الموازى لمبنى المجلس، رافضين ما سموه بالوعود والمسكنات، التى غابت عنها العدالة الاجتماعية حتى يومنا هذا، رافضين تسويف قضاياهم الماسة والعاجلة، التى تطالب برد حقوقهم التى نهبتها حكومات الخصخصة. العاملون ب«النصر للسيارات» قالوا إن المكافآت والمعاشات هى سبب احتجاجهم، لأن الحكومة وعدتهم بصرف قيمة المكافآت 124 مليون جنيه مستحقات 3256 عاملا، ولم تفِ بوعدها. سيد الطحان مستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة مفوضى مجلس الوزراء، أقر بأحقية العاملين فى تسوية المعاش بين كل العاملين المتخرجين بشكل متقطع منذ عام 2005 إلى 2010. وأشار العمال إلى أن اللجنة التى شكلها شرف، برئاسة الطحان، أقرت حقنا فى المكافآت، ومن المنتظر أن تقوم بعمل جدول زمنى للصرف، رغم أن كل المسؤولين قد وافقوا على قرار اللجنة، فإننا فوجئنا اليوم بمنع قوات الأمن من الصعود للقاء رئيس المجلس لتسلم الجدول الزمنى، ولكن اكتشفنا مناورة جديدة تقوم بها الحكومة لتأجيل مطالبنا وحقوقنا إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية. وشهد المجلس أيضا احتجاج المئات من عمال شركة «إبسكو للخدمات البترولية»، المطالبين بتثبيت العمالة الفنية والإدارية من الشركات المعارين إليها، التى يبلغ عددها 17 ألف عامل يعانون من البطالة نتيجة لرفض شركة «جابكو للبترول» تطبيق قرار الوزير السابق سامح فهمى. وفى سياق متصل شهد شارع قصر العينى تدفق أعداد من العمال بالمجلس الأعلى للآثار، الذين أطلقوا على أنفسهم حركة «ثوار الآثار»، التى تسعى إلى تطهير المجلس الأعلى للآثار من ذيول «وزير الآثار السابق زاهى حواس»، الذى اعتبروه أكبر مخرب للآثار المصرية، نتيجة لسياساته الخاطئة فى إدارة الوزارة، مطالبين بعدم استغلال الآثار فى عمل احتفاليات، منددين بالحفل الماسونى، الذى كان من المفترض إقامته منذ يومين بسفح الهرم الأكبر، متهمين مصطفى أمين، الأمين الحالى للمجلس الأعلى للآثار، بمعرفته بالحفل والتواطؤ مع المنظمة الماسونية لإقامة الحفل وهذا مخالف لقانون الآثار.
