تبنت لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس «الأربعاء» سلة جديدة من العقوبات ضد إيران لإرغام نظام طهران على التخلي عن برنامجها النووي، ووافق النواب على هذا الإجراء الذي كان موضع تفاهم كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين. ويهدف مشروع القانون – الذي طرح مايو الماضي ويحمل عنوان «قانون من أجل خفض التهديد الإيراني»- إلى تصحيح بعض الثغرات في المجموعة الحالية للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ويمنع المشروع إيران من الإلتفاف على العقوبات المطبقة حاليا ويضيف عقوبات جديدة مثل رفض منح تأشيرات لأي شخص منخرط في قطاع الطاقة في إيران. ومنذ أن كشفت واشنطن في أكتوبر الماضي عن تورط الحرس الثوري الإيراني في «مشروع مفترض» لإغتيال سفير السعودية في الولاياتالمتحدة، عزز النواب الأمريكيون هذا المشروع لقانون العقوبات. من جانبها، دعت رئيسة اللجنة الجمهورية إيلينا روس ليتينن إلى تبني سريع لمشروع القانون في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ بهدف إرسال هدية للنظام الإيراني بمناسبة نهاية السنة. وعدل النواب نص المشروع مضيفين إليه بشكل خاص إجراءات تستهدف الحرس الثوري والكيانات المالية التي يسيطر عليها، كما يستهدف النص أيضا الأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تساعد الحرس الثوري الإيراني. وهناك إجراء آخر يفرض عقوبات على البنوك الدولية في حال قامت بتعاملات مع البنك المركزي الإيراني، وعلى خط مواز، تبنت اللجنة نصا يشدد الإجراءات المطبقة ضد إنتشار أسلحة الدمار الشامل في إيران وكذلك في كوريا الشمالية وسوريا. ويفرض هذا الإجراء على سبيل المثال قيودا على التعاون النووي مع أي بلد يقدم مساعدته للبرنامج النووي في الدول الثلاث أو يزودها بصواريخ تقليدية.
