من الواضح أن فلول النظام وتلامذة الرئيس المكنوس قد استعادوا الثقة وقرروا العودة بقوة لاستباحة الوطن وشخرمة أهله باستخدام الشبيحة والبلطجية، وبالانتخابات النيابية والرئاسية، وبالأحزاب والمدرعات والشرطة المدنية والعسكرية، والقضاء المدنى والعسكرى وبالطب الشرعى والطب الخالى من الشرعية، وبكل ما يصل إلى أيديهم من وسائل. من أشد المساخر التى حفل بها الأسبوع الماضى إعلان الأستاذ أحمد شفيق اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية. فى البلدان التى لا تسيطر فيها فتحية لموناتة على السلطة، ولا تتحكم فى آلتها الإعلامية، فإن الوضع الطبيعى للسيد شفيق هو المثول أمام جهات التحقيق للدفاع عن نفسه فى الاتهام الدامغ الذى اتهمه به شعب مصر، وهو قيادته «موقعة الجمل» يومى 2 و3 فبراير. أعلم جيدا أن السيدة فتحية لموناتة سترد على هذا الاتهام قائلة إن شفيق كان رئيسا للوزراء يوم «موقعة الجمل»، لكنه مع هذا غير مسؤول عما حدث ولا يُتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مخططا لما حدث أو مشاركا فيه أو حتى راضيا عنه. واحترامى للأخت لموناتة يدعونى إلى تذكيرها أن منصب رئيس الوزراء يفترض فى صاحبه المسؤولية السياسية عما يقع من مصائب فى دولة سعادته، خصوصا إذا كان سعادته قد تعهد للثوار برقبته أن يقوم بحمايتهم، ويكفل لهم حقهم فى التظاهر السلمى، ويحضر لهم البومبونى فى ميادين التظاهر، حتى لا يذهبوا بأنفسهم إلى تسيباس الحلوانى ويتركوا مواقعهم فى الميدان! ومع أن المسؤولية السياسية تتطلب من صاحبها أن يتمتع بقدر من الحس يجعله لا يفكر فى أن يظهر على الساحة التى كان يتصدرها منذ أشهر، وفشل فيها فشلا ذريعا، إلا أن الأمر لا يتعلق بمسؤولية سياسية فقط ولا إحساس سياسى مفتقد فقط، لكن يتعداه إلى ما هو أخطر. إن السيد أحمد شفيق مسؤول مسؤولية جنائية عما حدث فى «موقعة الجمل»، ويشاركه المسؤولية عمر سليمان الذى كان نائبا للرئيس، والرجلان كانا يستطيعان منع المذبحة التى وقعت بميدان التحرير وشاهدها العالم على الهواء.. ولا تقتصر مسؤوليتهما الجنائية على الإهمال فى منع وقوع الجريمة، ولكن لأنهما بعد أن وقعت وسالت الدماء أنهارا فى الميدان لم يحركا ساكنا، من أجل القبض على المتآمرين من المجرمين الكبار ولا على القتلة المأجورين الذين قاموا بالتنفيذ. ولقد ظل أحمد شفيق بالسلطة لأكثر من شهر بعد المجزرة، ومع هذا فإن الفاعلين ظلوا طلقاء، ولم يتم القبض على أى منهم إلا بعد رحيل شفيق عن السلطة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن أحمد شفيق شكّل حائط صد وحماية لمرتكبى جريمة قتل الثوار، وسعى لاستخدام سلطاته لمنع الاقتراب منهم، وهذا يجعله شريكا فى الجريمة لا مجرد مسؤول أهمل فى أداء واجباته الدستورية. وغير خاف أن السيد شفيق دافع دفاعا مستميتا عن جهاز أمن الدولة الإرهابى، ورفض الاقتراب من وحوشه بالمحاسبة أو التغيير، ولهذا فإن أصدقاءه بالجهاز قاموا بعد عزل شفيق بدقائق بإضرام النار فى وثائق ومستندات الجهاز، بعد أن شعروا أن الحماية قد سقطت عنهم. ليس هذا فقط، ولكن شفيق سمح بهروب عدد من اللصوص الكبار ومنع العدالة من الوصول إليهم، فحسين سالم غادر بموافقته، وبطرس غالى استأذن منه، وكذلك رشيد محمد رشيد، وهو مسؤول كذلك عن الأموال التى تم تهريبها والأوضاع التى تم ترتيبها. كل هذه جرائم حقيقية يتعين على السيد أحمد شفيق أن يواجهها، وعليه أن يبحث من الآن عن أى ديب سحلاوى يقبل الدفاع عنه.. أما كرسى الرئاسة الذى يتطلع إليه فهو المحال بعينه، لأن شعب مصر لن يسمح لعصابة مكاحل المومو، وتنظيم فتحية لموناتة، إلا بالوجود الآمن.. فى السجن!
