رفض الإخوان المسلمون وأحزاب ومرشحون محتملون للرئاسة بمصر اليوم، الأربعاء، مقترحات دستورية؛ يقولون إنها ترمي لفرض هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السياسة في البلاد بعد الفترة الإنتقالية، وطالبوا بسحب المقترحات ودعوا لمظاهرات حاشدة هذا الشهر. وقال بيان عقب إجتماع في مقر حزب «الحرية والعدالة» – وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – «أكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة رفض هذه الوثيقة المقترحة وكل ما يمثل وصاية على الشعب وإرادته». كما قوبلت المقترحات بإعتراضات من سياسيين خاصة نص يقول: «يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها علي أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة، كما يختص المجلس دون غيره بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره». وهناك أيضا إعتراضات على اقتراحات بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد من غير الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، اللذين ستبدأ جولات انتخاب أولهما يوم 28 نوفمبر الحالي. هذا وتقدم بالإقتراحات إلى الاجتماع الذي عقد أمس، الثلاثاء، «علي السلمي»، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية والتحول الديمقراطي. وقد انسحب بعض السياسيين المشاركين في الاجتماع احتجاجا وأصدروا بيان اليوم،الأربعاء، وجاء نص البيان كالتالي: «يطالب المجتمعون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسحب هذه الوثيقة، ويطالبون الشعب المصري بالتصدي لها والمحافظة على حقوقه، ويطلبون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان موقفه بوضوح والتبرؤ من هذه الوثيقة، وإقالة الدكتور علي السلمي وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع». وأضاف البيان «إن المجتمعين شكلوا لجنة متابعة سيكون من واجباتها الإعداد لاحتجاجات شعبية كبرى والإعداد لمليونية 18 نوفمبر؛ إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة». كما طالب البيان المجلس العسكري بالتعهد بتسليم السلطة في موعد غايته «إبريل 2012»، وإلا نظمت مظاهرات 18 نوفمبر.
