أدانت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلقاء القبض على الشاب القبطي «مايكل نجيب»، المتهم بسرقة رشاش متعدد من مدرعة عسكرية أثناء أحداث ماسبيرو. وقال «نجيب جبرائيل»، رئيس المنظمةن أن واقعة القبض على الشاب المذكور والإدعاء بأن بحوزته رشاش آلي جاءت بعد أكثر من 3 أسابيع على أحداث الأحد الدامي في ماسبيرو يوم 9 أكتوبر الماضي، مما يطرح تساؤلات عديدة منها؛ لماذا لم يعلن الجيش عن هذه الواقعة في حينها؟ ولديه كافة الإمكانات وقد صور المسيرة من أولها إلى آخرها. وتساءل هل يمكن بهذه الواقعة أن يسدل الستار عن الفاعل الأصلي ويتحول إلى نوع من الدفاع عن النفس؟.. مضيفا، وتتحول جناية القتل والدهس والهرس من عقوبة تصل للإعدام إلى مجرد جنحة تصل إلى 6 أشهر أو سنة مع إيقاف التنفيذ؟. كما قال: «إذا ما سلمنا جدلا بصحة هذه الواقعة، فهل مايكل نجيب هو الذي دهس وهرس بالمدرعات وأطلق النار على شهداء الأقباط ال 27 شهيدا والأكثر من ال 350 جريحا ومصابا؟ هل هذا برشاش واحد من مايكل نجيب؟». هذا وأصدرت المنظمة بيانا أمس، الأربعاء، تستنكر فيه القبض على «مايكل نجيب»، وأشارت فيه إلى أن كل من سئلوا من سائقى الجيش أكدوا سلامة المدرعات وعدم سرقة أى سلاح منها، كما تساءلت عن وجود أي دليل مادي على قيام نجيب بأطلاق أية أعيرة نارية من السلاح المدعى بحوزته، وهل تم تصويره في أى وضع يفيد ذلك؟. وأضاف البيان، أن التقارير الطبية الواردة من كافة المستشفيات لم يأتي بها ما يفيد بأن أحد الضحايا قتل نتيجة طلق ناري من رشاش متعدد، كما تساءل البيان هل قام المعمل الجنائي بفحص الرشاش المضبوط؟ وهل تقرير المعمل الجنائي أثبت أنه استخدم في إطلاق أعيرة نارية أو أنه صالح للاستعمال أو غير صالح للاستعمال؟ وما هي نوع المقذوفات التي أطلقت منه؟ وهل تابعة للقوات المسحلة أم لا؟ .. وتساءل لماذا لم يعلن المجلس العسكري في مؤتمره الصحفي الشهير بعد أقل من أسبوع لوقوع الحادث عن تلك الواقعة؟.
