حذر المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح اليوم الخميس، من خطورة ما وصفه بتمديد الفترة الإنتقالية في البلاد إلى أجل غير مسمى، خصوصا بالنسبة لتأثيرها على الأوضاع الإقتصادية في مصر. وأوضح أبو الفتوح أن مرشحي الرئاسة اتفقوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة في نهاية شهر أبريل القادم، وبذلك تتم كتابة الدستور في وجود رئيس وبرلمان منتخبين من الشعب، وتستطيع جميع قطاعات الأعمال القيام بدورها الحيوي في التنمية الاقتصادية. كما أكد أنه لن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، إذا أقر مجلس الشعب القادم أن يكون النظام السياسي بمصر برلمانيا وليس رئاسيا . وأضاف أبو الفتوح «انني لا أقبل بالمنصب الشرفي وهدفي هو خدمة مواطني مصر». وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال أبو الفتوح «أننا سنتوجه جميعا للانتخابات القادمة فالمسجلين طبقا لبطاقة الرقم القومي 50 مليونا، ولن ينقذنا سوى المشاركة السياسية وحفظ اللجان والصناديق، ومن سيفوز فى الانتخابات القادمة سنقف معه طالما يأتى بإرادة الشعب، وليس بالتزوير كما كان يحدث فى العهد السابق». وقال أبو الفتوح عن المطالب الفئوية «إنني أتمنى أن يؤجل الجميع مطالبهم الفئوية حتى يتم إقرار النظام السياسى الجديد، لأننا سندفع فى حالة الاستمرار قيمة استهلاكنا من الإحتياطى النقدى».
