«هنلعبها قانونى»، شعار رفعه المحامون بعد يوم واحد من جمعيتهم العمومية التى أعلنوا فيها استمرار إضرابهم عن العمل، لحين سحب مناقشات مشروع السلطة القضائية وحذف المادة «18» من مشروعى المستشار أحمد مكى والمستشار أحمد الزند. «التحرير» علمت أن المحامين فى عدة محاكم، ومن بينها النزهة ومصر الجديدة، قاموا بعمل محاضر إثبات حالة لامتناع القضاة عن حضور الجلسات، كما تكرر نفس الأمر فى الغربية وبعض محاكم الشرقية ومحافظات أخرى، وذلك لتأكيد إثبات أن القضاة هم من يوقفون العمل فى المحاكم لا المحامين. سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، اعتبر أن الامتناع عن حضور الجلسات من جانب القضاة يعتبر إنكارا للعدالة وهى جريمة، مضيفا أن البعض فى نادى القضاة يسعى للدخول فى نفق مظلم، ويسعى للفتنة من خلال استفزاز المحامين، وكان الأولى بالقضاة أن يقوموا بتطهير السلطة ممن أفسدوا وزوروا، على حد تعبيره، مضيفا «نحن نتعامل بالقانون، فالجمعية العمومية اتخذت قرارا بالاستمرار فى الإضراب السلمى، لكن دون تعطيل للمحكمة، وجميع المحامين عملوا على تأكيد أن من يعطل عمل المحاكم هم القضاة لا المحامون». عاشور أضاف «نحن الآن فى انتظار ردود أفعال المجلس العسكرى حول المناقشات التى تدور حول مشروعى مكى والزند، ونطالب المجلس بوقف المناقشة والانتظار لحين تشكيل برلمان منتخب»، وحول الجمعية العمومية للقضاة، المقرر عقدها بعد غد، قال عاشور «هم أحرار ولا يهمنا أى قرارات لهم فلهم جمعيتهم ولنا جمعيتنا». منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، قال ل«التحرير» إن هناك وساطات من كل من اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى، لإنهاء التصعيدات من الجانبين، مشيرا إلى أن كلا الوزيرين اتصلا به هاتفيا، وأبلغاه رسالة من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مفادها بأن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية لن يصدر من المجلس العسكرى، وسيتم انتظار تشكيل البرلمان القادم، مؤكدا أنه طلب من عيسوى والجندى إعلان ذلك من خلال رسالة أو بيان للمجلس العسكرى، مشيرا إلى اقتراب تحديد موعد للقاء بين المرشحين على منصب النقيب واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس العسكرى.
