«الموجة الثانية من الثورة وتراجع الإخوان وحل البرلمان المقبل سريعا» أبرز تنبؤات المحللين السياسيين والحزبيين بما سيحدث فى الشهور القليلة المقبلة، حيث يقول الدكتور عماد جاد ممثل الحزب الديمقراطى الاجتماعى «إن حزب الأغلبية فى البرلمان القادم لن تتجاوز نسبته ال20%، كما أن هذا البرلمان سيفرز 4 أو 5 أحزاب قوية فقط بما يقضى على سيطرة الحزب الواحد». وهو ما أكده الدكتور مصطفى النجار ممثل حزب العدل، خلال الندوة التى شهدتها كلية آداب جامعة عين شمس مساء الإثنين حيث قال «لا الإخوان ولا أى حزب آخر يمكنهم تحقيق أغلبية بنسبة كبيرة فى الانتخابات القادمة بسبب ظهور كتل تصويتية جديدة، فعلى سبيل المثال فى دائرة مدينة نصر فى انتخابات 2005 عدد المصوتين لم يتجاوز 24 ألفا فى حين بلغ فى الاستفتاء 200 ألف شخص، بما يعنى أن كتلة التصويت للإخوان لن تكون وحدها على الساحة السياسية». بينما توقع الدكتور عبد العزيز الحسينى ممثل حزب الكرامة حدوث موجة ثانية من الثورة يكون هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية التى لم تحققها ثورة يناير، وهى الموجة التى توقع النجار أنها ستكون عنيفة ودموية وليست مثل ثورة يناير. ممثلو الأحزاب اتفقوا كذلك على أن البرلمان القادم لن يكمل مدته القانونية، إما بسبب الموجة الثانية من الثورة التى أشار إليها الحسينى وإما بسبب أن الدستور الجديد سيلغى نسبة العمال والفلاحين وبالتالى سيصبح وضع البرلمان غير دستورى فيتم حله. الدكتور عماد جاد أضاف أن الخدمة الأخيرة التى يمكن أن يقدمها المجلس العسكرى للبلاد هى تأمين الانتخابات القادمة والقبض على البلطجية، مؤكدا أنه إذا لم يتم تأمين الانتخابات القادمة فإن حزبه سينسحب منها لأنه لن يشارك فى عمل قد يلطخ بالدم. التجربة التونسية كانت حاضرة بقوة فى ندوة الأحزاب، حيث قال الدكتور عماد جاد «الفرق بين مصر وتونس أن الجيش فى تونس محايد، أما فى مصر فالمرحلة الانتقالية يشرف عليها جزء من النظام السابق» مشبِّها الفارق بين البلدين بالماراثون الذى يسير فيه أحد المتسابقين على طريق مستو وممهَّد والآخر يسير على طريق «كله طوب ودبش» مضيفا «إحنا شغالين سمك لبن تمر هندى».