فوجئ عمال شركة ميجا تيكستايل اليوم بإتصال من الإدارة طالبة من العمال العودة للعمل بدءا من اليوم وكان من المفترض عودتهم للعمل السبت المقبل بحسب الإتفاق الذى تم فى وزارة القوى العاملة والهجرة بحضور ناهد العشر وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة ومتابعة تليفونية من الوزير احمد حسن البرعى من الأردن مؤكدين لهم كذبا أن أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة قد قاموا بقبول تسوية مستحقاتهم المالية مع الشركة وقبلوا قرار فصلهم بل قامت إدارة الشركة بإستئجار بلطجية بأعداد كبيرة لمنع أى من أعضاء النقابة من الدخول إلى الشركة. وقالت هالة عبد الرحمن ، احد أعضاء النقابة المستقلة بالشركة للتحرير ان ادارة الشركة تلاعبت بالعمال وتحاول التحايل والتخلص من النقابة المستقلة نهائيا لأنها تقف بجوار العمال الذين يعانون داخل الشركة من سوء المعاملة والتفرقة المتعمدة من قبل الإدارة بين العمال المصريين والهنود مضيفة ان إستخدام البلطجية ليس بجديد فقد سبق وإستخدمتهم الإدارة ضد العمال مما أسفر عن إصابة عدد كبير ونقلهم إلى المستشفى. وقد قامت وزارة القوى العاملة بالتدخل لحل الأزمة وعقدت الأحد جلسة مفاوضة فى الوزارة وتم الإتفاق بين الادارة وممثلى النقابة المستقلة على تراجع الادارة عن قراراها بفصل 43 عاملا وعاملة من بينهم أعضاء النقابة المستقلة، على أن ينهى عمال الشركة إضرابهم الذى بدأوه منذ أكثر من أسبوعين تضامنا مع زملائهم، والعودة إلى العمل يوم السبت القادم عقب التوقيع النهائى على الإتفاقية، والتنازل عن المحاضر المتبادلة ما بين العمال والشركة، وقد تم تأجيل التوقيع على الإتفاقية لحين عودة وزير القوى العاملة كى يتم التوقيع فى حضوره شخصيا. وكان عمال شركة ميجا تكستايل بمدينة السادات البالغ عددهم 800 عامل قد أعلنوا إضرابهم عن العمال بعدما عرض عليهم صاحب الشركة على كمال التركى الجنسية فصل 43 عامل من بينهم أعضاء اللجنة النقابية المستقلة، وذلك فى مقابل السماح لباقى العمال بالعمل، إلا أن العمال أضربوا عن العمل، وأكدوا على إنهم لن يعملوا إلا بعد دخول زملائهم وإلغاء قرارات الفصل. بل وقام يوم 11 أكتوبر الماضى بلطجية المستثمر وقوات الأمن بالإعتداء بالضرب على العمال أمام مقر محافظة المنوفية، وذلك بإستخدام الهراوات والعصى المكهربة والكرابيج، وذلك أثناء توجه العاملين لتقديم شكوى إلى الحاكم العسكرى ضد ممارسات إدارة الشركة، وتم القبض على سبعة عمال بينهم عاملة أفرجت عنهم النيابة بكفالات مالية بعد احتجازهم لمدة خمسة أيام.