نيابة حوادث جنوبالجيزة أخلت اليوم سبيل رجل الأعمال صلاح دياب ونجله بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بعد أن وجهت لهما تهمة الشروع فى قتل وإصابة 10 مواطنين، وحيازة سلاح نارى دون ترخيص، كما أخلت سبيل عادل يوسف مفجر الأحداث ومعه خفراء صلاح دياب بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وأيضا أخلت سبيل باقى المصابين بكفالة 200 جنيه لكل مصاب. إلى ذلك وفور انتهاء التحقيقات قامت قوات الأمن باقتياد المتهمين إلى حجز المحكمة، والتحفظ عليهم جميعا، بمن فيهم صلاح دياب ونجله توفيق، وقامت بمصادرة أجهزة التليفون المحمول من رجل الأعمال، الذى أبدى اعتراضه على ما وصفه بسوء المعاملة. رجل الأعمال أكد أمام النيابة أنه لم يبدأ بالاعتداء على الأهالى، وأنه أجبر على إطلاق النار خوفا منهم بعد قيامهم باقتحام الفيلا للفتك به. وعلى بعد أمتار قليلة، جلس المصابون منقسمين إلى فريقين، البعض منهم يؤكد أنهم لن يتنازلوا عن المحضر، بينما استسلم عدد منهم إلى الوسطاء، وقرروا التنازل عن المحضر بعد الاتفاق على عمل جلسة عرفية لاحتواء الأزمة يوم الجمعة، والاتفاق مبدئيا على أن يقوم رجل الأعمال بدفع مبلغ مليون جنيه كتأمين مبدئى للجلسة، والتعهد بدفع تعويض مادى مناسب للضحايا، وتزعم فريق الصلح عادل يوسف مفجر المشكلة الذى قال إنه وقّع محضر تصالح مع دياب بعد تدخل عادل عاشور كبير القرية، وأحمد زكى عمدة القرية، ووعداه بالحفاظ على جميع حقوقه، فى جلسة عرفية يعقدونها بعد انتهاء التحقيقات. حاشية صلاح دياب مارست مزيدا من الضغط على الأهالى لإجبارهم على التصالح، وظهر ذلك فى رواية شهود عيان الذين قالوا إن اللواء فايز أباظة مدير المباحث الجنائية فى مديرية أمن الجيزة، اشتبك مع المصابين الذين رفضوا النزول للحجز إلا بعد اقتياد صلاح دياب أمامهم، مما أدى إلى تطور الأمر وحدوث اشتباك بالأيدى. لكن «التحرير» أجرت اتصالا هاتفيا مع اللواء أباظة سألته فيه عن حقيقة الواقعة، فكان رده «ماحصلش». وقال مدير المباحث إن النيابة هى من أمرت بنزول جميع المتهمين إلى «الحجز»، وأنه كان فقط يقوم بدوره فى تنفيذ تعليمات النيابة.
