صرحت وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي لها المستشار،عمرو رشدي، أن السلطات الليبية قد أفادت القنصلية المصرية ببنغازي بترحيل عدد من المواطنين المصريين من ليبيا، بسبب حضورهم من مصر بعقود عمل مزورة منسوبة إلى مصلحة العمل والتدريب المهنى بالجماهيرية الليبية. هذا وقد اتضح أن أشخاصا قد قاموا بسرقة عقود فارغة من المصلحة الليبية، وأرسلوها إلى مصر حتى يتم بيعها لبعض المواطنين من البسطاء الباحثين عن عمل في ليبيا، وفي حال وصولهم إلى ليبيا، والتأكد من تزوير العقود، يتم القبض عليهم على ذمة الترحيل إلى مصر. ولذلك، تدعو وزارة الخارجية المواطنين إلى عدم الإعتداد بأي عقد عمل صادر عن أي جهة ليبية دون الرجوع لوزارة القوى العاملة؛ حماية لحقوقهم من النصب والإحتيال، علما بأن كافة عقود العمل الجديدة في ليبيا تحمل شعار المجلس الوطني الإنتقالي، ولا يوجد مسمى «الجماهيرية» على العقود الليبية بعد الثورة الليبية.