في تصعيد جديد قام به المحامين اليوم، الخميس، في مواجهة قانون السلطه القضائيه، فبعد غلق المحاكم بالجنازير ومنع الموظفين من الدخول أو الخروج قام المتظاهرون بمنع المشرحين من التقدم بأوراق ترشحهم. وبالقليوبية، قد أعلن مئات من المحامين الإضراب أمام محكمة بنها الإبتدائية؛ احتجاجا علي قانون السلطة القضائية، واغلقوا أبواب المحكمة الكلية ببنها ومحكمتي بندر ومركز بنها، ومحكمة الأسرة، وخزينة المحكمة، ومنعوا مرشحي مجلسي الشعب والشوري من دخول المحكمة وسداد رسوم الترشيح بالخزينة. مؤكدين أن تصعيد الإضراب مستمر، وأنه سيمتد بعد غد، السبت، إلى محاكم الاستئناف والجنايات، حيث افترشوا شارع جميل الملاصق لمحكمة بنها، ومنعوا المواطنيين ووكلاء النيابة والقضاة وأصحاب القضايا من الدخول إلى المحكمة، وأمتد الإضراب إلى مقرات المحاكم الجزئية علي مستوي المحافظة. هذا وقد اصدر المحامون بيانا نددوا فيه بقرارات المجلس الأعلى للقضاء، واتجاهات السلبية تجاه المحامين، وشن عدد من المحامين هجوما علي المستشار «احمد الزند»، رئيس نادي قضاة مصر، وقال «وائل ذكري» وكيل نقابة المحامين سابقا، أن الثورة لم تصل إلى مسامع المجلس الأعلى للقضاء، وأن قرارتهم تهدف لإحداث الفتنة بين المحامين والقضاة. وهتف المحامين قائلين «احمد احمد يا ابن الزند.. المحامين متجيش بالعند». واستطرد ذكري، قائلا، أن الوقفة مستمره حتى إنتهاء العمل داعيا إلى أن تكون صلاة الجمعة أمام محكمة بنها الإبتدائية وتستمر الوقفات حتى يسحب القرار. وفي المحلة، نظم المحامون مسيره حاشده مساء أمس انطلقت من محكمة المحلة مرورا بشوارعها حتى انتهت إلى ديوان مجلس مدينة المحلة الكبرى، رددوا هتافات مثل: «أهتف أهتف على الصوت.. م النهاردة مفيش سكوت»، «أرفع صوتك يا محامى.. أنت الدرع وأنت الحامي»، «الإضراب هو سلاحنا.. ضد السلطة اللي بتدبحنا» ، «القانون دالوقتى ليه.. هي وسية وإلا أية»، كما رفعوا لافتات مدون عليها «لا لقانون السلطة القضائية»، «أين حصانة المحامي». وبالمنوفية، نظم المحاموين اليوم، الخميس، وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين الكوم الكلية؛ احتجاجا على قانون السلطة القضائية الجديد، أعلن المحامون غلق المحاكم بعد غد، السبت، والإضراب عن العمل إذا لم يتم الإستجابة لهم، مرددين «يا أحمد يازند كفايةعند»، «لا عدالة ولا حرية والقضية هي هي». كما نظم محاميو الإسكندرية وقفتين احتجاجيتين أمام محكمتي الدخيلة، بحي الدخيلة، والثانية أمام محكمة الحقانية بالمنشية، معلنين الدخول في إضراب جزئي عن العمل اعتبارا من اليوم، الخميس، على أن يتم التصعيد اعتبارا من غد السبت والدخول في إضراب كلي. فيما إلتقى وفد من المحامين بمحافظة دمياط المحافظ اللواء «محمد علي فليفل» حيث أعرب المحامون عن استنكارهم لمشروع قانون السلطه القضائيه، وما يتضمنه من مساس بمهنة المحاماة, و قدم وفد المحامين للمحافظ مذكرة احتجاج ليسلمها الي المجلس العسكري، تؤكد علي رفض جموع المحامين مشروع السلطه القضائيه مطالبين بعدم إقرار المشروع، وتاجيله إلى ما بعد الانتخابات البرلمانيه المرتقبه، علاوة علي سرعة تحديد موعد لانتخابات نقابة المحامين، وأكد المحافظ أنه سيلتقي المجلس العسكري؛ لعرض وجهة نظر المحامين ودراسة الأمر بما يتفق مع الصالح العام. وفي قنا أجتمعت «الجمعية العمومية» بنقابة المحامين، فى دعوة طارئه اليوم، الخميس؛ لمناقشة الإحتدام الدائر بين جناحي العدالة المتمثلين في السلطة القضائية و رجال المحاماه؛ بسبب المشروع المقترح بقانون تعديل السلطة القضائية الحالي. هذا وأنتهى الاجتماع إلى تأييد الجمعية العمومية لنقابة المحامين بقنا لما قرره السادة المترشحون لمنصب نقيب المحامين «سامح عاشور- مختار نوح- محمد كامل-منتصر الزيات» بالدعوة إلي انعقاد جمعية عمومية غير عادية لمحامين جمهورية مصر العربية يوم الإثنين القادم. كما طالبت الجمعية العمومية بقنا تعديل المادة 104 من قانون المرافعات، وتعديل المادة 133 من قانون العقوبات. هذا وأقتحم المحاميين في الغربية مبنى مجلس مدينة المحلة، واعتصموا بداخلها حتى تتحقق مطالبهم. كما واصل محامون الإسماعيلية إضرابهم الجزئي عن العمل لليوم الرابع على التوالي داخل محاكم لإاسماعيلية وفايد والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب؛ احتجاجا على رفضهم مشروع قانون السلطة القضائية وللمطالبة باجراء انتخابات النقابة في اقرب وقت. وأصدر شباب المحامين بالإسماعيلية بيانا أعلنوا فيه رفضهم الكامل لمشروع قانون السلطة القضائية، حتى إذا اقره المجلس العسكري.
