يبدو أن التاريخ سيكرر نفسه، ويبدو أن حكومة الثورة لم تتعلم الدرس جيدا، فبعد أن أعلن البنك الأهلى المصرى أول من أمس، زيادة حجم التسهيلات الائتمانية لشركات تجارة وحلج الأقطان خلال الموسم الحالى لمحصول القطن 2011/2012، ليصل إلى 932 مليون جنيه بارتفاع 103 ملايين جنيه مقارنة بالتسهيلات الممنوحة لهذه الشركات خلال الموسم الماضى 2010/2011، وإعلان بعض الشركات الحكومية حاجتها للتمويل، قال بيان للبنك أمس إن التسهيلات ائتمانية تشمل 750 مليون جنيه مخصصة للشركات الكبرى من قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، و182 مليون جنيه خصصها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى نفس المجال. المستشار المالى للشركة القابضة للغزل والنسيج عبد الحفيظ الطوخى، قال إن شركات حلج وتجارة الأقطان الحكومية تقدمت بالفعل جميعها لطلب التمويل للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، إلا أن الطوخى عقّب على الإعلان فى تصريحات ل«التحرير» بأن هذا التمويل لشركات حلج وتجارة الأقطان التابعة لشركته لا يعنى العودة للاستدانة للبنوك وتراكم المديونيات التاريخية على شركات النسيج الحكومية شركات قطاع الأعمال العام بصورة عامة، «فاستدانة تلك الشركات تجرى بضمان القطن نفسه الذى تشتريه عبر التمويل المصرفى الذى تحصل عليه نفسه ويشترط البنك رد القرض قبل الإفراج عن القطن بعد تصنيعه». شركات قطاع الأعمال العام كانت قد تخلصت من عبء مديونية تاريخية طائلة للبنوك العامة وصلت إلى 32 مليار جنيه عبر صفقات مبادلة للأراضى معها فى عهد محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، وهى الصفقات التى أثارت تساؤلات حول التقييم المتدنى لسعر تلك الأراضى، غير أن الشركات التابعة للشركة القابضة بصورة عامة لن تستدين مجددا فى الأجل القريب من البنوك، كما يقول الطوخى، باستثناء شركات حلج وتجارة الأقطان.
