التقى الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، خمسة من ممثلى الكنيسة، وهم: الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليريكى، والأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، والأنبا يؤانس، السكرتير الشخصى للبابا شنودة، والأنبا أرميا، عضو سكرتارية البابا، حيث دار الحوار الذى استمر عدة ساعات حول عدد من القضايا، منها قانون دور العبادة، وتعديل قانون العقوبات بإدخال مادتين لمنع التمييز، وبحث سبل عدم تكرار أحداث ماسبيرو مجددا. وحضر اللقاء من أعضاء المجلس العسكرى اللواءات محمد العصار، وسامى دياب، وإسماعيل عتمان. قيادات ومفكرون أقباط رأوا فى اللقاء محاولة لإعادة الكنيسة كمتحدث رسمى عن الأقباط. رئيس تحرير جريدة «وطنى»، يوسف سيدهم، قال إنه يستحسن بقاء الكنيسة كمؤسسة دينية، بعيدة عن العمل السياسى، حتى لا يسحب الأقباط من الفضاء العام إلى داخل الكنيسة. المفكر القبطى، جمال أسعد عبد الملاك، قال إن القيادة السياسية كانت تتعامل مع الأقباط على أنهم جالية تابعة للكنيسة، وبعد الثورة، كرست السلطة للأسوأ، باختزال تعاملها مع الأقباط من خلال البابا، مضيفا أن حوار رجال الدين مع المجلس العسكرى سيكون بداية فتنة حقيقية، لأن البابا شنودة لا يمثل الأقباط من الناحية السياسية. من جانبها، قالت نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية، إن حادثة ماسبيرو الأخيرة أحدثت شرخا بين المجلس العسكرى والكنيسة، والمجلس والأقباط، ولو كان اجتماع الأساقفة بالفريق عنان بخصوص قانون دور العبادة الموحد، فمن الطبيعى أن يعود إليهم «العسكرى»، أما إذا كان بشأن مشكلات كالتمييز فى الوظائف أو التجاهل الإعلامى، فتلك مشكلة المواطنة، يحلها السياسيون». وكيل مؤسسى حزب الكرامة, أمين إسكندر، اعتبر أن الاجتماع كان لتوفيق الأوضاع بعد حادثة ماسبيرو، قدم فيه الأساقفة طلبات، وما يستطيع تحقيقه عنان سيوافق عليه، وما لن يستطيع تحقيقه سيرد ب«سندرسه».
