كشفت أزمة المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى وحرس الحدود والمعركة التى دارت بين الوكالة الراعية للأهلى والوكالة الراعية لاتحاد الكرة، أو بالأدق بين «اتصالات» و«فودافون» أو بالأسماء بين حسن حمدى وسمير زاهر، والتى انتهت برفض مسؤولى الأهلى حضور المؤتمر الصحفى، عن حالة التردى والانهيار والفساد وغياب اللوائح التى تحكم حقوق وواجبات كل طرف وأن حالة البزرميط التى كانت قائمة فى المواسم الماضية عندما كانت وكالة الأهرام للإعلان تحتكر سوق الرعاية الرياضية وتوزع الحقوق وتفرض الواجبات لم تعد تصلح فى ظل دخول منافسين جدد، ومن المهم هنا -حتى نكون إيجابيين ومنجزين- أن نعرف القواعد واللوائح المنظمة فى الاتحادات الأوروبية وفى الدوريات العالمية الكبرى حتى نقف على من صاحب الحق ومن البلطجى الذى يريد أن يفرض رأيه بالقوة ويسرق حقوقا ليست له؟ واختصارا للوقت وقبل سرد التفاصيل، فالأهلى هو صاحب الحق واتحاد الكرة هو البلطجى، فمن المفترض أن الدورى ملك خاص للأندية وجميع حقوقه الإعلانية، ومنها المؤتمرات الصحفية هى من أهم المصادر التى تعتمد عليها فى التمويل والإنفاق على فرق الكرة ويقتصر دور اتحاد الكرة فى هذه الجزئية على تنظيم المسابقة ووضع جدول الدورى ولائحة الجزاءات وتعيين الحكام وغيرها من الشؤون الإدارية وتحصل -مقابل هذه الخدمة- على اشتراكات ورسوم قيد للاعبين، إضافة لحصيلة الجزاءات التى تدر الآن ملايين الجنيهات فى ظل حالة الانفلات الجماهيرى التى تعيشها الكرة المصرية، كذلك فإن جميع الأندية مجبرة على المشاركة فى بطولة الكأس ويذهب عائدها بشكل شبه كامل إلى اتحاد الكرة، وهو ما يعنى أن الحقوق معروفة عالميا ومستقر عليها محليا، وطرح المشكلة الآن -بهذا الشكل- يثير الشك والريبة ويؤكد ظنى أن اتحاد الكرة يقوم مع الشركة الراعية بعملية سطو على حقوق الأندية ويستخدم ذراع البلطجة بتوقيع غرامات ككارت إرهاب، إلا أنه وقع -بغباوته- فى يد من لا يرحم الكابتن حسن حمدى (إلى الأبد) ووضع صباعه تحت درس الأسد الأهلاوى، وكما القول الدارج: مبروم على مبروم (ما يرولش)، فلا يمكن للصبى التخين أن ينصب على المعلم الكبير، والأهلى ليس لقمة طرية تأكل حقوقه شلة أرزاقية تجلس فى اتحاد الكرة للسقطة واللقطة، ولائحة المسابقات التى أرسلها الاتحاد للأندية قبل 48 ساعة من انطلاق المسابقة للسطو على حقوق الأندية نصت فى المادة 27 على أن يقوم النادى المضيف بتنظيم مؤتمر صحفى عقب المباراة وتقوم الشركة الراعية بوضع الإعلانات الخاصة بها، ولم يحدد البند الشركة الراعية المقصودة، هل هى الشركة الخاصة بالاتحاد أم بالنادى، والمستقر عليه هنا هو النادى ولكن الاتحاد كان يقصد نفسه، ولكنه لم يكتبها صراحة حتى لا تثور الأندية وحتى يجد لنفسه مبررا للملابطة والبلطجة. ومن الصعب هنا التكهن بما ستصل إليه المشكلة، فالأهلى باع هذه الحقوق لوكالة الأهرام والوكالة أعطتها لشركة «اتصالات» ونفس الأمر فعله اتحاد الكرة إذ باع الحقوق لوكالةٍ صاحبها محترف مشكلات وإثارة أزمات وله علاقات مريبة مع مسؤولى الاتحاد ومسجل باسمه عديد من المخالفات المالية والقانونية، وباع هو الآخر نفس الحقوق لشركة «فودافون» بعد أن سبق وباعها هى بذات نفسها وشحمها ولحمها لشركة «اتصالات» وبينهما الآن قضايا ومحاكم وشيكات، والحكاية كما ترون بزرميط على قرنبيط وسمك لبن تمر هندى! وأى طرف سواء الأهلى أو اتحاد الكرة سيتنازل عن حقوقه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ويضع نفسه فى خانة إهدار المال العام، وهى جريمة وإن كانت تذهب بصاحبها إلى السجن إلا أن اتحاد الكرة سبق وارتكبها مئة مرة ولم يحاسبه أحد ولا مانع من المرة المئة وواحد.
