تلقي المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بارتياح شديد للمرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 الصادر عن المجلس العسكرى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، في خطوة جديرة بالتقدير، لمناهضة أشكال التمييز، وتبشر بتفعيل مبدأ المواطنة والمساواة و ترسخ لدولة مدنية قائمة على سيادة القانون . ويرى المركز أن صدور هذا المرسوم بقانون، الذي يجرم التمييز ويقرر عقوبة له ، وعلى الرغم من تأخر صدوره ، يعد من أهم الخطوات تجاه الطريق الصحيح ، التى تم اتخاذها منذ ثورة 25 يناير 2011 ، إلا أنه لن يأتى ثماره المتوقعة ،إلا إذا تم تحديد آلية واضحة لتفعيل وتنفيذ أحكام هذا القانون في الواقع العملى . ويشير المركز أن هذا المرسوم يأتى متفقا مع تعهدات والتزامات مصر الدولية سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «المواد 25 و 26 و 27 » والذي صادقت عليه مصر في 14 يناير من العام 1982ودخل حيز النفاذ في 15 أبريل من ذات العام . و يرى المركز أن هذا المرسوم يأتى تأكيدا على أن وجود أي شكل من أشكال التمييز في مصر، من شأنه، إلي جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، أن يخل بمبادئ ثورة يناير التى ترنو الى الحرية والعدالة والمساواة ، وأن التمييز لايقتصرآذاه علي إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا إلي ممارسيه، والى هدم اسس دولة القانون .
