بشأن الدعوة التى أقامها مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى ضد حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة، تسود حالة من القلق والاضطراب داخل أروقة «القومى للرياضة» لاقتراب قرار محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى النزاع بين مسؤولى الأهلى وحسن صقر، بشأن إلغاء بند السنوات الثمانى، الذى يتمسك مسؤولو «القومى للرياضة» بتطبيقه بعد انتهاء دورة حمدى ومجلسه، وهو ما يعجّل برحيل حسن حمدى ورفاقه عن رئاسة القلعة الحمراء عام 2013. وعلمت «التحرير» أن حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة كلّف اللجنة القانونية ب«القومى للرياضة» برئاسة المستشار رضا عبد المعطى بدراسة الحكم الذى صدر عن محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة، الذى ألغى أحد أهم البنود الجوهرية فى اللائحة الجديدة للمهندس حسن صقر الخاصة بتطبيق بند السنوات الثمانى والتى منحت مرشحى نادى الحوّار الذين مر عليهم 8 سنوات فى مجلس الإدارة حق الترشح من جديد وهو بند التطبيق بالأثر الرجعى. وأحالت محكمة القضاء الإدارى لائحة صقر إلى هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستبيان مدى قانونية بنودها خصوصا المخالفة لقانون الرياضة رقم 77 لسنة 1975، وإلزام المجلس القومى للرياضة بالتعديل الصحيح عما إذا كانت هناك دستورية لمثل هذه التعديلات. وحذر صقر اللجنة القانونية من وجود ثغرات فى اللائحة، وهو ما من شأنه حصول مجلس الأهلى على حكم مماثل لحكم نادى الحوّار بالمنصورة.