مصير قانون الغدر، يحدد مصير ترشح عديد من أعضاء ونواب الحزب الوطنى المنحل فى غالبية الدوائر الانتخابية فى محافظة البحيرة. لذلك لم يعلن عدد كبير منهم موقفه النهائى من الترشح، حتى الآن، ترقبا لمعرفة مصير تطبيق القانون من عدمه. عدد كبير من قيادات وأعضاء الوطنى المنحل فى دوائر المحافظة، اخترقوا جميع أحزاب ما قبل وما بعد ثورة يناير، فى ثوب «الثورى والمناضل الجديد». وفى مقدمة تلك الأحزاب المخترقة، يأتى حزب الوفد الذى ضم إليه حمدى الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات فى مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى، وانتصار الجزار عضو المجلس المحلى للمحافظة عن الحزب الوطنى. أمانة الحزب الوطنى فى إيتاى البارود، تحولت «بقدرة قادر» إلى لجنة لحزب الوفد. إضافة إلى عدد من أعضاء الوفد ذاته، محسوبين على الفلول، لكونهم نجحوا فى انتخابات المحليات الأخيرة، عبر ما وصف بأنه «صفقة الوفد مع النظام السابق»، وعددهم 18 عضوا على مستوى المحافظة. دعم تلك الصورة، ظهور وثائق أمن الدولة فى مقر الجهاز المحترق فى دمنهور، التى كشفت بدورها عن وجود ثلاثة من قيادات الوفد فى البحيرة من المتعاونين مع الجهاز المنحل. دائرة المحمودية، مسقط رأس حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، المعروفة بتزوير نتائجها على مدار عقود لصالح مرشحى الوطنى، أعلن فيها عدد من الفلول والمحسوبين على النظام السابق خوضهم الانتخابات المقبلة مستقلين، من بينهم الدكتور عصام القاضى عضو مجلس الشعب «فئات» عن الحزب الوطنى فى الدورة التكميلية 2003 / 2005 وعضو مجلس الشورى المنحل. أعضاء المجالس المحلية، فى البحيرة، وجوه جديدة على ساحة انتخابات البرلمان المقبل، من بينهم كمال نعيم العضو السابق فى مجلس محلى مركز المحمودية، عن الحزب الوطنى، الذى أعلن مؤخرا ترشحه مستقلا. وحسام أبو الفتوح عضو المجلس المحلى لمدينة المحمودية عن الحزب الوطنى، الذى انضم مؤخرا إلى حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لخوض الانتخابات على قوائم الحزب. وكذلك محمد الشامى عضو المجلس المحلى عن مركز المحمودية عن الحزب الوطنى، الذى انضم إلى حزب الوسط ليخوض الانتخابات على قوائمه.
