فى محاولة لإصلاح ما أفسده طاقم التنسيق الذى استعان به وزير التعليم العالى «معتز خورشيد»، لتوزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد العليا، اتخذ المجلس الأعلى للجامعات عدة قرارات لحل مشكلات طلاب الثانوية والدبلومات والشهادات المعادلة مع مكتب التنسيق. حيث قرر فتح باب قبول التحويل بين الجامعات للملتحقين ببرامج التعليم المفتوح من الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام لتقليل الإغتراب، وذلك في حدود نسبة 20% من أعداد المقبولين بكل برنامج بالتعليم المفتوح بالجامعة، وكذلك فتح قبول التحويلات للطلاب المقبولين بالجامعات والحاصلين على الشهادات الأجنبية المعادلة لتقليل الإغتراب. وقد وافق المجلس أيضاعلى قبول الحاصلين على الشهادة الثانوية الإنجليزية IGCSE، والشهادات الأجنبية الأخرى عام 2011، باستثنائهم من شرط التسلسل الدراسي12 سنة، والسماح لهم بالإلتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2011/2012. كما قرر إشتراط قبول الطلاب الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى بالدراسات العليا، بضرورة حصولهم على تقدير جيد على الأقل، ويتساوى في ذلك الطلاب المصريين والوافدين على أن تعدل اللوائح الداخلية للكليات وفقاً لهذا القرار. وقد امتدت موافقات إلى قبول تحويل الطلاب من جامعات اليمن وسوريا وليبيا إلى الجامعات المصرية، بسبب الأحداث التي تمر بها هذه البلاد على أن تجرى لهم المقاصات للمواد التي درسوها في هذه الجامعات، و إعطاء الطلاب المهلة الكافية لاستكمال أوراقهم. وعلى صعيد طلاب الدبلومات والتعليم الفنى، وافق المجلس على السماح للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات، والحاصلين على مجموع 75% فأكثر ولم يلتحقوا بالجامعات بدخول امتحان المسابقة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات، والموافقة على استيعاب جزء إضافي منهم في المعاهد العليا وذلك في حدود الحد الأدنى للقبول بكل معهد. كما قرر فتح باب التحويل لطلاب هذه الشهادات من خلال التنسيق الإلكتروني، وبالنسبة للطلاب خريجي التعليم الصناعي وافق على المقاييس والشروط الخاصة بقبولهم بكليات الهندسة، وذلك في حدود 5% من أعداد الطلاب المقبولين بالفرقة الإعدادية من خلال مكتب التنسيق مع مد فترة الحصول على الشهادة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، مع قبولهم بدون تقدير، على أن يتم عرض الموضوع على مجلس المعاهد العليا لاتخاذ قرار بشأن قبول هؤلاء الخريجين بالمعاهد الهندسية العليا.
