شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تطبيق هذه الضوابط الاحترازية التى تم عرضها بالاجتماع بدقة متناهية، بحضور وزراء السياحة والآثار والصحة والطيران أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حرص الدولة خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن قطاع السياحة والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس "كورونا"، وذلك في ظل الأهمية البالغة للقطاع كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، وكمورد من موارد الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.? حضر الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني. وشدد مدبولي، فى الوقت نفسه على ضرورة تطبيق هذه الضوابط الاحترازية التى تم عرضها بالاجتماع بدقة متناهية. وأوضح وزير السياحة والآثار اعتماد عدد من ضوابط الإقامة حضر الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني. وشدد مدبولي، فى الوقت نفسه على ضرورة تطبيق هذه الضوابط الاحترازية التى تم عرضها بالاجتماع بدقة متناهية. وأوضح وزير السياحة والآثار اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر العنانى إلي وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان. كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل. وأوضح الوزير أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان. وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام. وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، والتي تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50 بالمائة من حجم العمالة، وإجراء الفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوماً على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها. كما تتضمن هذه الاشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس "كورونا ” المستجد. كما تم استعراض ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق والتي تشتمل على حظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم. وخلال الاجتماع، أكد وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25 بالمائة، ويشمل ذلك ال Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.
