أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده رئيس الوزراء بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار. وأكد مدبولي أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى أن عدداً من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء وأكد مدبولي أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى أن عدداً من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعلم أنه مازال هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، ولكنها تعمل على تذليلها، مؤكداً أن هناك الكثير من الخطوات التي تمت على الأرض خلال الفترة الماضية بهدف تذليل تلك العقبات، لافتاً إلى أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة. وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة، داعياً إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مع طرح فكرة التوسع في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وايجاد خطوط انتاج تلبي متطلبات كافة المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية، مؤكداً ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول إلى انتاج محلي 100%. وأوضح مدبولي أن هناك فرصة كبيرة للتشاور، وإيجاد رؤية يمكن التوصل اليها، حول شكل العمل بعد أزمة كورونا، وما إذا كانت فكرة العولمة ستتراجع لصالح فرضية أخرى بأن تنكفئ كل دولة على ذاتها، وتُلبي احتياجاتها، دون أن تصدر أو تستورد. ودعا رئيس الوزراء الحضور من رجال الصناعة والمستثمرين، إلى مشاركة الحكومة رؤيتها بشأن المرحلة المقبلة، وسبل العمل معا من أجل الصالح العام للوطن، لتعرف الدولة ما الذي يمكن أن تقدمه لهذا القطاع ليتمكن من إحداث نقلة حقيقية. وتقدمت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تحديد موعد للالتقاء مع رجال الصناعة من مختلف القطاعات للاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وعرض رؤية الدولة فيما يخص استثمار الظرف العام في الفترة الحالية، والانخفاض في الواردات، وهو ما يمكن ترجمته لفرص حقيقية لتعميق المنتج المحلي. ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إجراء عدد من الدراسات نتج عنها أهمية البدء بالعمل على عدة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية وقطاع المنسوجات والغزل والنسيج بما يشمل الملابس الجاهزة، موضحة أنه تم اختيار هذين القطاعين نظراً لارتفاع القيمة المضافة بهما، بالإضافة إلى وجود قدرات تصنيعية للقائمين عليها على قدر عال. وأشارت الوزيرة إلى أنها شرفت بالتواصل مع عدد من الحضور منهم المهندس محمد السويدي، والمهندس محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، مُنوهة إلى أن أحد التحديات التي التوصل إليها هو رصد العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تعد مستلزمات انتاج ولدينا القدرة على تصنيعها محلياً، موضحة في هذا الصدد أنها تواصلت مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية لإيجاد حل لهذه التحديات وتعميق المنتج المحلي. وسلطت الوزيرة الضوء على أن الدولة قامت ببناء مجمعات صناعية منها مجمع بني سويف ومجمع في مدينة السادات والمخصص لإنشاء مدينة نسيجية، مُوضحة أن معظم مدخلات تلك الصناعات يتم استيرادها من الخارج على الرغم من فرص تصنيعها محلياً، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه يجب رفع كفاءة تلك المصانع للوصول بمواصفات المنتجات المحلية بما يُلبي رغبة الشركات العالمية التي تقوم بالتصدير، والاستفادة من حرص الحكومة على إقامة المجمعات الصناعية، لتكون الصناعات المترابطة في مكان واحد. وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة تتطلع نحو القطاع غير الرسمي باهتمام، والذي يتجاوز دوره وحجم اعماله النظرة القاصرة له على انه بتضمن مشروعات متناهية الصغر، فهناك مشروعات صغيرة يصل حجم أعمالها إلى ما يقارب مشروعات متوسطة ويعمل بشكل غير رسمي. ولفتت الوزيرة إلى أنه تم أمس في مجلس النواب اعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن محورا كاملا عن القطاع غير الرسمي ووسائل جذبه للقطاع الرسمي، مؤكدة أن الدولة حريصة في المعاملة على دمجه في القطاع الرسمي، وتقديم الكثير من الحوافز له، مع الحرص في الوقت ذاته على وضع اشتراطات يكون على تلك المشروعات الالتزام بها، ووجود فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، والقانون عالج أمورا كثيرة جداً، ففيما يخص الشروط التمويلية فحجم التعريف في حده الأقصى وصل في قانون أمس الى 200 مليون حجم مبيعات، وشريحة كبيرة تستفيد من ذلك.
