تقدم النائب محمد فؤاد، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراءات الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية على شركة مصر للمقاصة، موضحا أنه في إطار ما ورد في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 والمادة 4 من لائحة النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 192لسنة 2009، والذي بمقتضاه تم منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة الرقابة والتفتيش على شركة مصر للمقاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش بداخلها. وأضاف فؤاد، أن هناك توارد أنباء حول وجود وقائع اختفاء لمبلغ قيمته حوالي 150 مليون جنيه مصري داخل شركة مصر للمقاصة منذ حوالي عامين، بواسطة أحد قيادات الشركة، وسط صمت تام من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وتمكن الشركة من رد هذه المبالغ بعد مرور عامين.وتابع: "لذا وبما أن الهيئة العامة وأضاف فؤاد، أن هناك توارد أنباء حول وجود وقائع اختفاء لمبلغ قيمته حوالي 150 مليون جنيه مصري داخل شركة مصر للمقاصة منذ حوالي عامين، بواسطة أحد قيادات الشركة، وسط صمت تام من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وتمكن الشركة من رد هذه المبالغ بعد مرور عامين. وتابع: "لذا وبما أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي المخولة وفقا لصحيح نصوص القانون رقم 10 لسنة 2009 بالرقابة والتفتيش على شركة مصر للمقاصة، ونظرا لكون الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون". وطالب بالوقوف على صحة هذه الواقعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وبيان الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال هذه الواقعة، وما هي إجراءات الحوكمة التي تتبعها الهيئة لضبط مثل هذا التلاعب داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
