تعتزم مصر طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والنحاس والذهب منتصف شهر مارس الجاري، حيث يعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، والمنتج فعليًا هو منجم السكري تبدأ الحكومة في طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والنحاس والذهب منتصف شهر مارس الجاري وحتى شهر يوليو المقبل، بحسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. ويبلغ إجمالي المساحات التي ستطرح أمام المستثمرين في الصحراء الشرقية حوالي 56 ألف كيلو متر، وذلك بنظام "البلوكات" بمساحات تقدر بنحو 170 كيلو مترا مربعا للبلوك الواحد. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. مصر تطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب كل أربعة أشهرتعتزم الحكومة طرح مزايدة جديدة للبحث والتنقيب عن الذهب في مصر كل أربعة أشهر، على أن تغلق كل مرحلة بعد 4 أشهر من طرحها.ومن المقرر أن يتم إصدار تراخيص للشركات الفائزة في المزايدة، من جانب هيئة الثروة المعدنية، بدلا من إصدار قانون باتفاقية، وذلك تيسيرا مصر تطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب كل أربعة أشهر تعتزم الحكومة طرح مزايدة جديدة للبحث والتنقيب عن الذهب في مصر كل أربعة أشهر، على أن تغلق كل مرحلة بعد 4 أشهر من طرحها. ومن المقرر أن يتم إصدار تراخيص للشركات الفائزة في المزايدة، من جانب هيئة الثروة المعدنية، بدلا من إصدار قانون باتفاقية، وذلك تيسيرا على المستثمرين. كما أنه تم الغاء نظام اقتسام الإنتاج، وسيتم تطبيق 22.5 % ضرائب سنوية على الأرباح منذ أول يوم في الإنتاج، و15 % نسبة مشاركة لهيئة الثروة المعدنية، كما أن الحد الأدنى للإتاوة في النظام الجديد لاتفاقيات إنتاج الذهب يبلغ 5 %. وأكد طارق الملا وزير البترول، أنه من المخطط استبعاد الشركات التي لم تثبت جديتها في المزايدات السابقة للتنقيب عن الذهب والمعادن، لافتا إلى تشكيل لجنة لتقييم الشركات التي تعاملت في السابق. وفي منتصف يناير الماضي، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر برقم 198 لسنة 2014. ووفقا للائحة، تم إجراء تعديلات جذرية في اتفاقات التنقيب عن الخامات المنجمية، والتحول إلى نظام الضرائب والإتاوة والإيجار بدلا من اقتسام الإنتاج، وتسهيل الإجراءات الخاصة ببدء التعاقد وطلب رخص استغلال الخامات. خريطة التنقيب عن الذهب في مصر أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر، بحسب وكالة رويترز. ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين 35% للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و34% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع و24% لبنك الاستثمار القومي، و7% للشركة المصرية للثروات. وأكد ساويرس اهتمامه بالمشاركة في المزايدة المقبلة للتنقيب عن الذهب، مشيرا إلى أنه مستعد للمشاركة في أي منطقة تكون واعدة. وتترقب شركة سنتامين وغيرها من شركات التعدين مزيدا من التفاصيل حول المزايدة لحسم قرار إمكانية مشاركتها، والتي ستكون أول مزايدة منذ تعديل قانون الثروة المعدنية في العام الماضي، والأولى لاستكشاف الذهب منذ 2017. وفي منتصف فبراير الماضي، وافقت هيئة الثروة المعندية على منح شركة أتون ريسورسز الكندية، رخصة استغلال الذهب بمنطقة امتيازها، وأوضحت الشركة، إنها حصلت على الترخيص لمدة 20 عاما مع فترة خيار إضافية 10 أعوام، ومن المقرر أن تقوم بالتنقيب عن الذهب في منطقة حمامة بالصحراء الشرقية لمدة 20 سنة، وكذلك احتفظت الشركة الكندية بحقوق التنقيب في امتياز أبو مروات في منطقة الدرع العربي النوبي، في الشمال من منجم السكري الذي تشغله شركة سنتامين. وكانت اخر رخصة منحتها الحكومة المصرية للتنقيب عن الذهب من نصيب شركة سنتامين في عام 2005. وتعد سنتامين هي الشركة الوحيدة حاليا التي تنتج الذهب في مصر من منجم السكري التابع لها في الصحراء الشرقية، وهي مدرجة ببورصة لندن. وتتضمن أهم مواقع الذهب فى مصر منجم السكرى والذى يصنف بأنه ثالث أكبر منجم للذهب فى العالم، ويصل حجم احتياطى المنجم إلى 500 ألف أوقية فى العام الواحد لمدة 25 عاما، وأيضا منطقة حمش والتى تعد من أكثر المناطق الواعدة لإنتاج الذهب فى الصحراء الشرقية، وتديره شركة حمش لإنتاج الذهب، ويعود تاريخ إنتاج أول سبيكة تجريبية من هذا المنجم إلى عام 2007. أما المثلث الذهبى فيقع على مساحة 250 ألف متر بين مدينتى سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر، وتنتظر وضعها على خارطة الاستثمار فى الفترة المقبلة، وكذلك حلايب وشلاتين تعد أحد المناطق الواعدة لإنتاج الذهب، وتدير شركة شلاتين الوطنية خمس مناطق، منها 4 مناطق بحلايب وشلاتين ومنطقة بمحافظة أسوان. وفيما يتعلق بمنطقتى وادى كريم ووادى حوضين فقد بدأت شركة ثانى دبى الإمارات للموارد الطبيعية والتعدين عمليات التنقيب عن الذهب فى المنطقتين بالصحراء الشرقية عام 2007، طبقا لاتفاقيتها الموقعة مع هيئة الثروة المعدنية، وتنازلت عن منطقة وادى كريم عام 2016. وهناك منطقتي فطيرى وأبو مروات، والتى تبلغ المساحة الإجمالية لهاتين المنطقتين نحو 1370 كيلو مترا مربعا بالصحراء الشرقية، وتدير شركة ألكسندر نوبيا الكندية عمليات التنقيب عن الذهب هناك، بالقرب من منطقة المثلث الذهبى، ضمن اتفاقية مزايدات 2007. وتعمل فى مصر حاليًا شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الاسترالية فى منجم السكرى، وشركة ماتزهولدنج القبرصية والتى تعمل فى منجم حمش، بالإضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "اتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية. اقتصاديون: التنقيب عن الذهب يزيد حجم الاحتياطي ويدفع عجلة الاقتصاد أكد الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن وجود اكتشافات جديدة خاصة بالتنقيب عن الذهب من شأنه زيادة احتياطي البلاد من الذهب، وهو ما يؤدى إلى رفع قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خاصة وأن مصر تعتمد على احتياطي الذهب بنسبة كبيرة. وأضاف خضير، أن زيادة هذه الاكتشافات تدفع المستثمرين إلى الاستفادة منها من خلال الاستثمار في اقامة مشروعات خاصة بالثروة المعدنية وهو ما يعود بالنفع لهم ولمصر. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 3.588 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 164 مليون دولار. وقال شريف سامي عضو مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار فى الذهب، إن الذهب يساعد فى نمو الاقتصاد المصري، خاصة وأنه يساهم في تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية. وأوضح سامي، أن الذهب يعتبر من أكثر أشكال الاستثمار أمانا في أي ظرف من الظروف لأنه سهل التسييل، مشيرا إلى ضرورة إتجاه الدولة إلى تصدير الذهب في حالة زيادة عمليات التنقيب والاكتشافات بهدف زيادة الاستثمار فيه. ويرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن الذهب يعد ملاذ أمن للمستثمرين وقت الأزمات نظرا لأنه يعتبر مخزون للقيمة وليس له بدائل أخرى. وأشار النحاس إلى ضرورة أن تتبنى الدولة استراتيجية واضحة للبحث والتنقيب عن الذهب من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيعها على الاستثمار في الذهب المصري. وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاكتشافات الجديدة قد تساهم أيضًا في زيادة عمليات تصدير الذهب وهو ما يؤدي إلى تدفقات نقدية كبيرة بعملات أجنبية.
