قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الحكومة تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية بمصر، والاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها فى مختلف المجالات التنموية، خصوصا فى ظل الأولوية المتقدمة التى يحظى بها ملف الاستثمار، حيث يخضع للإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتيسير إجراءات التعاون بين مختلف الجهات المصرية. وأشارت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن ذلك جاء خلال لقائه مع السفير الجديد لدولة سنغافورة بالقاهرة دومينيك غوه. وأضاف معيط أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية بمصر، نتيجة لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتحسين مناخ أداء الأعمال، وتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وأضاف معيط أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية بمصر، نتيجة لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتحسين مناخ أداء الأعمال، وتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، على النحو الذى يمكنها من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. ولفت إلى أن هناك مجموعة وزارية تضم كل الوزراء المعنيين تجتمع بصفة دورية؛ للوقوف على التحديات والعقبات التى تواجه المستثمرين، والسعى الجاد نحو تذليلها. وأكد حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية، وإرساء دعائم التحول التدريجى إلى "النافذة الواحدة" لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركى تيسيرا على المستثمرين. وأشار معيط إلى أهمية الاستفادة من التجربة السنغافورية الناجحة فى إدارة الموانىء والتعليم والصحة والتنمية البشرية، من خلال استمرار دعم برامج بناء القدرات، وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية على الاقتداء بالتجارب التنموية الدولية المتميزة، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. أكد السفير السنغافورى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، واستعدادها أيضا للمشاركة فى التجربة المصرية الرائدة، مشيدا بنجاح البرنامج الاقتصادى لمصر والدور الفعال للقيادة السياسية، ومتخذى القرار فى تجاوز التحديات التى واجهت الدولة المصرية. وقال إن الموقع الجغرافى الإستراتيجى لمصر وانفتاحها على العالم بعلاقات شراكة تنموية قوية خصوصا مع الدول الاقتصادية الكبرى، جعلها فى مصاف الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبى المستدام.