العراق واستقالة عبدالمهدي.. مشاهد متناقضة وهدوء حذر

زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رأى أن استقالة رئيس الوزراء هي أول ثمار الثورة وليس آخرها. مشيرا إلى أن الاستقالة لا تعني نهاية الفساد.
بعد مرور ما يقرب من شهرين على الاحتجاجات الدامية التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي، جاء قرار رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي بتقديم استقالته للبرلمان، إلا أن المتظاهرين رأوا أن خطوة عبد المهدي لم تحقق كل مطالبهم بل أولها. إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته جاء بعد ساعات من إدانة المرجع الشيعي علي السيستاني، استخدام القوة المميتة ضد المحتجين سقط خلالها أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى، وحثه نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة.
بعد قرار الاستقالة، شهد الشارع العراقي مشاهد مشتتة بين استمرار الحراك العراقي والاحتقال باستقالة رئيس الحكومة، باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للشارع العراقي. ففور إعلان عزمه الاستقالة، هتف محتجون فرحا في ساحة التحرير وساحة الخلاني في بغداد، وهتف المتظاهرون بشعارات انتصر العراق بسواعدكم وصبركم وعاش
بعد قرار الاستقالة، شهد الشارع العراقي مشاهد مشتتة بين استمرار الحراك العراقي والاحتقال باستقالة رئيس الحكومة، باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للشارع العراقي.
ففور إعلان عزمه الاستقالة، هتف محتجون فرحا في ساحة التحرير وساحة الخلاني في بغداد، وهتف المتظاهرون بشعارات انتصر العراق بسواعدكم وصبركم وعاش العراق وعاشت الثورة وعاش المجاهدون، كما لوح الآلاف من المتظاهرين في ساحتي التحرير والخلاني بأعلام العراق ابتهاجا بقرار رئيس الحكومة بالاستقالة.
وتجول المتظاهرون في ساحة التظاهر في مسيرات فرح وكرنفالات احتفالية وهم يرددون بشعارات عاشت الناصرية وشهداؤها الأبرار.
في المقابل، يترقب الشارع العراقي الغاضب الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبشأن تلك الخطوات، قال رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري إن الاستقالة "تعد نافذة من تاريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهة كانت على القطع واليقين".
العراق يحارب ثورة «القمصان البيضاء» من داخل المدارس
وأضاف رئيس هيئة النزاهة الأسبق أنه "يجب أن يتم تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان عن الاستقالة".
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رأى أن استقالة رئيس الوزراء هي أول ثمار الثورة وليس آخرها.
ونشر الصدر بيانا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه إن الاستقالة لا تعني نهاية الفساد، واقترح أن يكون ترشيح الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين.
كما دعا إلى العمل على تأسيس مجلس مكافحة الفساد يضم نخبة من القضاة الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة، وأن يختار رئيس الوزراء الجديد كابينته بعيدا عن الأحزاب والميليشيات والتكتلات، وبعيدا عن المحاصصات الطائفية والحزبية.
وطالب بتفعيل دور القضاء والاستمرار بالتظاهر السلمي دون تراجع، والتعامل بحزم مع كل من يتخذ العنف من المتظاهرين أو ضدهم.
وعقد مجلس الوزراء السبت، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، لعرض موضوع استقالته وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما سيترتب على الحكومة من واجبات بخصوص تسيير الأمور اليومية وفق دستور البلاد.
في المقابل، شهد العراق أمس الجمعة أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا وما يقرب من 200 جريح، فيما أطلق عدد من الناشطين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للعصيان المدني غدا الأحد.
وتنطلق هذه الدعوات للعصيان من محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى، وهي المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" قبل سنتين. كما لم تشارك هذه المحافظات حتى الآن في التظاهرات التي شهدتها محافظات بغداد والوسط والجنوب.
وخيمت أجواء من الهدوء الحذر اليوم السبت، على محافظتي ذي قار والنجف العراقيتين، فيما استمر المتظاهرون في قطع الجسور الثلاثة الرئيسية في ذي قار، مطالبين قيادة شرطة المحافظة بتسليم قتلة المتظاهرين.
وحذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، من مجزرة جديدة في محافظة ذي قار، داعية ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل، لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر.
هل يهدأ العراق بعد إلغاء الامتيازات ومهلة ال45 يوما؟
ودعت المفوضية القوات الأمنية إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية، كما ناشدت المتظاهرين بالابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الأمنية المكلفة بحماية الاحتجاجات السلمية والحفاظ على الأمن.