أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي دون أى تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، فيما تشير التوقعات إلى احتمالية خفضها نهاية العام الجاري توقع بنك استثمار «بلتون»، في مذكرة بحثية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% في سبتمبر أو نوفمبر من العام الجاري2019. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها الخميس الماضي عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور. وهناك مجموعة من العوامل والتي تدفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة وفقا لما يلي: انخفاض التضخم بحسب تقرير بلتون، فتشير التوقعات إلى أن يبلغ متوسط التضخم 9% بالنصف الثاني من العام الجاري 2019، ليقع ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الرابع من العام المقبل 2020. وتتوقع علياء ممدوح، وهناك مجموعة من العوامل والتي تدفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة وفقا لما يلي: انخفاض التضخم بحسب تقرير بلتون، فتشير التوقعات إلى أن يبلغ متوسط التضخم 9% بالنصف الثاني من العام الجاري 2019، ليقع ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الرابع من العام المقبل 2020. وتتوقع علياء ممدوح، كبير محللي الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية بلتون، خفض أسعار الفائدة في حالة تراجع قراءة معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة. كما توقعت إسراء أحمد محلل مالي، خفض أسعار الفائدة خلال شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، وليس شهر نوفمبر كما كانت تتوقع من قبل. وقالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن هناك مجالًا لخفض الفائدة الأساسية على الجنيه 0.5%، وإذا استمر الانخفاض في التضخم لفترة أطول سنشهد مزيدًا من التيسير النقدي لتصل فائدة الإيداع داخل آلية الكوريدور إلى 13.75% بنهاية العام الجاري 2019. وانخفض معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي مسجلا نحو8.9%، في مقابل 13.2% خلال شهر مايو 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو معدلا سالبا قدره 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي. فيما تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي ليصل إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 7.8% في شهر مايو السابق عليه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ارتفاع قيمة الجنيه أكد تقرير بلتون، أن ارتفاع قيمة الجنيه يدعم القراءات المنخفضة للتضخم حتى نهاية العام، ومن المتوقع أن تساعد قراءة التضخم المنخفضة في يونيو على الحد من الأثار التضخمية المتوقعة بعد رفع أسعار الطاقة. ويرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، قد يدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ضوء ارتفاع سعر الطاقة والمحروقات. وارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، لترتفع العملة المحلية بحوالي 131 قرشا، ليصل سعر الدولار إلى مستوى 16.64 جنيه، في مقابل 17.95 جنيه بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتوقعت شركة «إتش سي»، أن يستأنف المركزي توجهه لخفض الفائدة بنهاية الربع الثالث أو في الربع الرابع من 2019 مع استقرار الأسعار، ولكن يبقى قرار الخفض خاضعا لوضع السوق وقتها. خفض الفائدة الأمريكية أكد تقرير بلتون، أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر الجاري سيلعب دورًا رئيسيًا في تحديد موعد خفض الفائدة في مصر. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بالمجلس يومي 30 و31 يوليو الجاري لمراجعة أسعار الفائدة. وتشير كافة التوقعات إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. كما توقعت شركة «ويلز فارجو» للأوراق المالية، أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2019 بمجموع 50 نقطة أساس. وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25%، وتوقع عدم رفعها هذا العام وزيادتها لمرة واحدة فقط في عام 2020.
