عين المجلس الأوروبي أورسولا فون دير لين رئيسة للمفوضية، وشارل ميشيل رئيسا للمجلس، وكريستين لاجارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، وجوزيب بوريل ممثلا للشؤون الخارجية مع تنامي أهمية الاتحاد الأوروبي على الساحة العالمية، فإن الساحة السياسية الأوروبية بدأت في التفتت، حيث حققت الأحزاب الأصغر ذات التوجهات المختلفة بما في ذلك الشعوبيون والقوميون، مكاسب في الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، وأضعفت الأحزاب التقليدية الأكثر مركزية. وردا على ذلك، دعا قادة الاتحاد الأوروبي، للإجماع على اختيار قادة أقوياء لرئاسة مؤسساتها الرئيسية، التي ستقود الكتلة الأوروبية خلال السنوات المقبلة. خيارات رئاسة المؤسسة الأوروبية، شهدت تنوعات عدة، حيث تضمنت امرأتين لرئاسة منصبين مهمين، بالإضافة إلى احتفاظ إيطاليا بمنصب كبير في الكتلة. أول امرأة تقود المنظمة الأضخم في الاتحاد الأوروبي تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن أورسولا فون دير لاين، أول وزيرة دفاع ألمانية، ستعود مرة أخرى إلى المدينة التي ولدت فيها، بروكسل، بمجرد الموافقة على توليها أهم مؤسسة في الاتحاد الأوروبي، وهي المفوضية الأوروبية. الطبيبة والخبيرة الاقتصادية، أحد أول امرأة تقود المنظمة الأضخم في الاتحاد الأوروبي تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن أورسولا فون دير لاين، أول وزيرة دفاع ألمانية، ستعود مرة أخرى إلى المدينة التي ولدت فيها، بروكسل، بمجرد الموافقة على توليها أهم مؤسسة في الاتحاد الأوروبي، وهي المفوضية الأوروبية. الطبيبة والخبيرة الاقتصادية، أحد أعضاء الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي كانت تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ومن المرجح أن تعمل على زيادة التكامل الأوروبي، وهو ما يفضله الكثير من موظفي المفوضية البالغ عددهم 32 ألف موظف، إلا أنها قد تواجه رفضا من بعض القادة الشعبويين في بلدان مثل المجر وبولندا. هدفها المتمثل في أوروبا أكثر تكاملا، قد يكون من الصعب تحقيقه في وقت كان فيه جزء صغير ولكنه مهم من الكتلة لا يرغب في تنفيذه. كما أعربت عن دعمها لفكرة وجود جيش أوروبي، وهو موقف متطرف إلى حد ما حتى بين من يطلق عليهم "الفيدراليين" الذين يرغبون في التخلص من بعض المؤسسات الوطنية واستبدالها بمؤسسات الاتحاد الأوروبي المشتركة. وستكون إحدى أهم أولويات فون دير لاين هي الإشراف على تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم أنها أعربت عن أسفها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كريستين لاجارد.. من واشنطن إلى فرانكفورت من المقرر أن تترأس كريستين لاجارد، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، والتي تعد واحدة من كبار واضعي السياسات في العالم، رئاسة البنك المركزي الأوروبي. لاجارد، البالغة من العمر 63 سنة، قادت صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، ورفعت مكانته، بعد إدارتها الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو. وعلى الرغم من أنها ليست خبيرة اقتصادية، عملت لاجارد كمحامية بارزة في شركة "بيكر آند ماكينزي"، وصعدت إلى صفوف القيادة لتتولى فرع الشركة في أوروبا وأصبحت أول رئيسة لها في عام 1999. في منتصف العقد الأول من القرن العشرين، التفتت لاجارد إلى الحياة العامة في فرنسا، حيث شغلت العديد من المناصب الوزارية خلال رئاسة نيكولا ساركوزي، بما في ذلك منصب وزير المالية. وتم تعيين لاجارد مباشرة في رئاسة البنك المركزي، وهي تعتبر مفاوضة قوية، وهي صفات ستحتاجها لتنسيق السياسة النقدية والقرارات الاقتصادية الكبرى في 19 دولة، تضم نحو 340 مليون شخص، يستخدمون اليورو. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا، الذي لم يشكل حكومته حتى الآن، بعد الانتخابات الوطنية التي عقدت في مايو الماضي، سيكون رئيس المجلس الأوروبي الجديد. وسيكون ميشيل البالغ من العمر 43 عاما، من بين أصغر القادة الأوروبيين، والذي كان والده، لويس ميشيل، مفوضا أوروبيا سابقا. ميشيل بدأ مسيرته السياسية مبكرا، حيث كان أصغر عضو في البرلمان البلجيكي بعمر 23 عامًا، ووزيرًا إقليميًا في العام التالي، وأصغر رئيس وزراء بلجيكي في عام 2014، وهو في سن الثامنة والثلاثين. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن ميشيل معروف بقدرته على بناء التحالفات، وهي مهارة مفيدة في سياسة بلجيكا الشائكة، بالإضافة إلى أسلوبه السري ولغته الدبلوماسية، التي تتيح في كثير من الأحيان مجالا للتسوية. هذه المجموعة من المهارات لا غنى عنها في المهمة الصعبة التي تنتظر ميشيل، والمتمثلة في التوصل إلى توافق في الآراء بين 28 من قادة الاتحاد الأوروبي المختلفين أيديولوجيا. ومن المرجح أن يستدعي تجربته في التعامل مع الحكومات اليمينية المتطرفة وأعضاء الأحزاب السياسية غير التقليدية في منصبه الجديد، في مواجهة الشعوبية المتزايدة والمشاعر المعادية للمهاجرين في جميع أنحاء أوروبا. وزير خارجية ل28 دولة يُنظر إلى دور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على أنه أقل شهرة من المناصب المؤسسية العليا الأخرى، لكن أهميته ازدادت مؤخرا، خاصة أن الكتلة تحاول إنقاذ اتفاقها النووي الهزيل مع إيران. الرجل المرشح لهذا المنصب هو السياسي الاشتراكي الإسباني جوزيب بوريل، البالغ من العمر 72 عاما، والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي ووزير الخارجية الإسباني الحالي في حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. بدأ بوريل حياته المهنية في السبعينيات بالعمل كمهندس لشركة النفط الإسبانية "سيبسا"، لينتخب بعدها عضوا في مجلس مدينة في إحدى ضواحي مدريد. أوراق اعتماده في الاتحاد الأوروبي قوية، ففي عام 2004، قاد مجموعة الأحزاب الاشتراكية في انتخابات البرلمان الأوروبي وتم اختياره رئيسا للمؤسسة، حيث قضى فترة ولاية كاملة في عام 2009. لقد طغت اتهامات الفساد على سيرة بوريل المهنية، حيث استقال من منصبه مرتين بسبب الفساد السياسي، الأولى كزعيم للحزب الاشتراكي في أواخر التسعينيات، ومرة ثانية كرئيس لمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا بإيطاليا عام 2012. إلا أنه عاد للساحة السياسية عام 2017، كواحد من أكثر المعارضين صراحة لانفصال كتالونيا عن إسبانيا، وعين وزيرا للخارجية في يونيو 2018 وخاض بنجاح الانتخابات البرلمانية الأوروبية في شهر مايو، لكنه تخلى عن مقعده للبقاء في الحكومة الإسبانية. إيطالي رئيسا للبرلمان الأوروبي تم انتخاب عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي ديفيد ماريا ساسولي رئيسا للبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، وتم ترشيحه للفوز بفضل توصية من زعماء الاتحاد الأوروبي لوضع اشتراكي على رأس المجلس التشريعي. وحصل ساسولي على 345 صوتا في الجولة الثانية من الاقتراع، فيما حصد منافساه جان زهراديل 160 صوتا، وسكا كيلر 119 صوتا. ومن المقرر أن يشغل المنصب لمدة عامين ونصف العام، أي نصف المدة البرلمانية، قبل تمرير الشعلة إلى أحد أعضاء حزب الشعب الأوروبي الذي يمثل يمين الوسط لبقية الولاية. وفي تصريحاته أمام أعضاء البرلمان الأوروبي قبل التصويت، قال ساسولي، الذي كان يعمل صحفيا تليفزيونيا، إنه قرر الترشح لأن "أوروبا ستكون أقوى فقط من خلال برلمان يلعب دورًا أكثر أهمية". ويعد صعود ساسولي إلى السلطة أمرا غير متوقع، حيث طرح زعماء الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، فكرة تولي البلغاري سيرجي ستانيشيف، رئيس حزب الاشتراكيين الأوروبيين، رئاسة البرلمان. وكان من المقرر أن يساعد ستانيشيف في توفير توازن في أوروبا الشرقية لقائمة الوظائف العليا في الاتحاد الأوروبي، التي سيطرت أوروبا الغربية على أهم أربعة مناصب منها. وفي الأيام الأخيرة قبل التصويت، أكد كبار أعضاء البرلمان الأوروبي استقلالية البرلمان، إلا أنهم اتبعوا المسار الذي حدده المجلس الأوروبي في انتخاب اشتراكي وبالتالي توفير التوازن السياسي لقائمة الوظائف العليا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن اختيار إيطالي لهذا المنصب، وليس مرشحا من أوروبا الشرقية، يعد فشلا في تحقيق التوازن الجغرافي. ولم يعلن ساسولي عن ترشحه قبل نهاية المجلس الأوروبي يوم الثلاثاء، وكونه نائبا سابقا لرئيس البرلمان، يعد ساسولي سياسيا معروفا لأعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة الجلسات العامة في ستراسبورج. وبصفته عضوا في الحزب الديمقراطي اليساري في وسط إيطاليا، فإن قائمته هي ثاني أكبر قائمة ضمن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي.
