تستعد قائمة "التغيير للتطوير" التى تضم كبار التجار ورجال الأعمال للترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية فى الانتخابات المقبلة، لوضع مجموعة من التشريعات واللوائح التنظيمية لحماية قرابة مليون تاجر من خطر الإفلاس فى مواجهة طوفان التجارة الإلكترونية. وأوضح ممثلو القائمة، وعلى رأسهم إيهاب سعيد وهانى قسيس، وعبد العزيز السيد وأحمد شيحة وناجد شنب، أن التطوير سيبدأ من إجراء تعديلات جذرية فى بعض مواد قانون الغرف التجارية الذى يمثل المظلة الرئيسية لعمل الغرف وعودة الغرف التجارية إلى دورها الريادى وأن يصبح رأيها إلزاميا ويجب تنفيذه، وليس استشاريا. وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن خطة قائمة "التغيير للتطوير" ستحمى مليون تاجر صغير من الإفلاس، علاوة على البحث عن حلول للمشكلات التى تواجه التجار. وأشار إلى أنه بدأ فعليا إدراج التكنولوجيا كركيزة أساسية فى عملية التطوير، وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن خطة قائمة "التغيير للتطوير" ستحمى مليون تاجر صغير من الإفلاس، علاوة على البحث عن حلول للمشكلات التى تواجه التجار. وأشار إلى أنه بدأ فعليا إدراج التكنولوجيا كركيزة أساسية فى عملية التطوير، حيث يجرى الآن تحديث وتدقيق وميكنة واستكمال بيانات صغار التجار، ومساعدة الدولة فى خلق قاعدة بيانات حقيقية للاقتصاد التجارى، إضافة إلى إدراج المصنع والتاجر والمستهلك فى منظومة واحدة عند اتخاذ أي إجراء يخص المنظومة الاقتصادية. وأكد أن خطتهم تستهدف إدراج قرابة مليون تاجر في منظومة الاقتصاد الرسمي عبر خدمات البيع والدفع الإلكترونى بهدف زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، بجانب عمل منظومة تكنولوجية حديثة للحوكمة والرقابة على المنتجات والسلع.