كشف المستشار رضا عبدالمعطي - نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن الموافقة لأكثر من 30 شركة سياحة ووكالة للسفر - منها 6 شركات بالإسكندرية وحدها - لتوزيع وثائق التأمين على السفر وذلك بخلاف فروع 23 شركة تأمين و 81 شركة للوساطة التأمينية تزيد فروعهما عن 420 فرعا تغطي كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف وسيط تأميني مرخص لهم بمزاولة هذا النشاط تسهيلاً على جمهور المتعاملين في هذا النوع من الوثائق. وقال عبد المعطي، إنه تم إضافة منتجات نمطية جديدة مثل تأمين الحوادث الشخصية وكذلك تم تحديث ضوابط الإصدار الإلكتروني لتلك الوثائق. ومنها على سبيل التحديد: 1- وثائق التأمين الإجباري ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. 2- وثائق التأمين على السفر. 3- وثائق التأمين المؤقت على الحياة الذي لا يتطلب كشفا طبيا. 4- وثائق التأمين متناهي الصغر. 5- وثائق الحوادث الشخصية. وأوضح نائب رئيس الهيئة بوجود بعض الشركات ومنها على سبيل التحديد: 1- وثائق التأمين الإجباري ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. 2- وثائق التأمين على السفر. 3- وثائق التأمين المؤقت على الحياة الذي لا يتطلب كشفا طبيا. 4- وثائق التأمين متناهي الصغر. 5- وثائق الحوادث الشخصية. وأوضح نائب رئيس الهيئة بوجود بعض الشركات التي كانت تصدر وثائق التأمين على السفر بالمخالفة لأحكام المادة 82 من القانون رقم 10 لسنة 1981 ونصوص قرارات مجلس إدارة الهيئة السابق ذكرها بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونياً، وتمارس عمل وساطة تأمينية وتتلقى عمولات تصل في بعض الأحيان إلى 55% من قسط وثيقة التأمين دون الموافقة لها بذلك من الهيئة مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المكلمة له.