زكي: الرئيس أبو مازن يرغب في وضع الوزراء العرب أمام المستجدات التي يرى أنها تمهد للإعلان عن "صفقة القرن" ومن ثم لا بد من تعبئة الموقف العربي في مواجهة هذه التطورات أكدت جامعة الدول العربية أن هناك تطورات ومستجدات مهمة بشأن ما يتردد إعلاميًّا عن قرب الإعلان عما يطلق عليه (صفقة القرن)، وأن هذه المستجدات هي التي جعلت الجانب الفلسطيني يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الخارحية العرب، الأحد المقبل. وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية اليوم، إن الصورة العامة ليست صورة مطمئنة، بغض النظر عن حقيقة ما يثار في الإعلام بخصوص تلك الصفقة، فهي ليست مطمئنة من جهة أن يكون هذا الطرح إيجابيا ومتوازنا وراعيا للحق الفلسطيني. وأضاف زكي أن الجانب الفلسطيني طلب هذا الاجتماع لكي يقوم الرئيس محمود عباس بإطلاع وزراء الخارجية العرب على آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وذلك في ضوء ما يتردد إعلاميا بشأن قرب الإعلان عما يطلق عليه (صفقة القرن)، ومن ثم فهناك مستجدات يرغب الرئيس الفلسطيني فى طرحها، وهو ما حدا بالجانب الفلسطيني وأضاف زكي أن الجانب الفلسطيني طلب هذا الاجتماع لكي يقوم الرئيس محمود عباس بإطلاع وزراء الخارجية العرب على آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وذلك في ضوء ما يتردد إعلاميا بشأن قرب الإعلان عما يطلق عليه (صفقة القرن)، ومن ثم فهناك مستجدات يرغب الرئيس الفلسطيني فى طرحها، وهو ما حدا بالجانب الفلسطيني لطلب هذا الاجتماع الذي نراه اجتماعا في غاية الأهمية؛ لأنه سوف يتم فيه الاستماع لهذه المعطيات وللموقف الفلسطيني، ما يحتمل إعلانه في ما يخص (صفقة القرن) وقرب الإعلان عنها. وعن الجديد من وراء الدعوة لهذا الاجتماع، رغم أن الموضوع الفلسطيني تمت مناقشته في القمة العربية بتونس قبل أقل من شهر من الآن، قال زكي: "معلوماتنا وما فهمناه هو أن هناك رغبة من الرئيس، أبو مازن، في طرح الأمر مجددا على الوزراء لكي يضعهم في صورة هذه المستجدات التي يراها الجانب الفلسطيني غاية في الأهمية، والتي يرى أيضا أنها تمهد للإعلان عما يطلق عليه صفقة القرن، ومن ثم لا بد من تعبئة الموقف العربي في مواجهة هذه التطورات". وعن وجود معلومات أو رؤيات لدى جامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء بشأن (صفقة القرن) وكيفية التعامل العربي معها، قال زكي: "لا أعتقد أن أحدا لديه معلومات دقيقة عما سوف يتم طرحه، فالكل يلعب لعبة التخمينات، فالإعلام مليء بالمجسات والأمور المطروحة إعلاميا التي لا أحد يعلم مدى صحتها". وأضاف أن الجانب الأمريكي كلما طرح تقارير إخبارية تتناول هذه الصفقة يسارع بنفيها والتقليل من شأنها، لكن الكثير من المسؤولين العرب استمعوا بأشكال متعددة إلى بعض العناصر التي طرحها الجانب الأمريكي هنا أو هناك، مؤكدا أن الصورة العامة ليست صورة مطمئنة بغض النظر عن حقيقة ما يثار في الإعلام، فهي ليست مطمئنة من جهة أن يكون هذا الطرح إيجابيا ومتوازنا وراعيا للحق الفلسطيني. وقال زكي إن "ما نستشعره أن ما يثار ويطرح لن يكون مراعيا للحق الفلسطيني، وإنما قد يكون عكس ذلك، فقد يكون في هذا الطرح انحياز للجانب الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية، وهو أمر يصعب قبوله عربيا". وعن استعداد الجانب العربي والجامعة للتعامل مع هذا الموقف، أضاف زكي: "حتى نتعامل مع هذا الموقف، لا بد من عقد اجتماعات، ولا بد من جلوس وزراء الخارجية العرب ورؤساء الدبلوماسيات العربية المعنيين بالتعامل مع هذا الموضوع"، معربا عن اعتقاده أن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأحد المقبل، وأي اجتماعات أخرى سوف تتلوه، ستكون مهمة لكي نفهم ونتأكد من صلابة الموقف العربي في مواجهة هذا التحدي الآتي. وعن وجود خطة عمل لدعم الجانب الفلسطيني ماليًّا في ظل حالة التضييق الاقتصادي والمالي الإسرائيلي على السلطة والشعب، قال زكي: "هناك دعم مالي يذهب للجانب الفلسطيني، لكن الاحتياج أصبح كبيرا نتيجة الضغوط الأمريكية، وقطع الإدارة الأمريكية لكل الأنواع التي كانت تقدم، وكذلك الممارسات الإسرائيلية بالتعسف في استقطاعات مالية لا حق فيها من العوائد الفلسطينية، وهذا يؤدي إلى تجفيف الموارد المالية لدى السلطة الفلسطينية بشكل سريع، ما يعرض السلطة للانهيار. ونأمل في أن تكون هناك شبكة أمان مالية عربية للوضع والمجتمع الفلسطيني كله، وليس فقط للسلطة الفلسطينية، وتأمين احتياجات الشعب". وأضاف أن "العرب حاضرون في هذا الأمر، وكانوا موجودين دائما بدرجات متفاوتة، فهناك دول تدفع ملايين كثيرة جدا لدعم الوضع الفلسطيني مجتمعيا ورسميا، وإن شاء الله هذه الممارسات العربية الطيبة تستمر لدعم الشعب الفلسطيني، وتكون هناك ممارسات أفضل". وعن المنتظر من مواقف وخطوات تصدر عن وزراء الخارجية العرب، الأحد المقبل، قال زكي: "صعب أن نستبق الحديث عن نتائج الاجتماع، فهو يُعقد للاستماع إلى إحاطة من الرئيس محمود عباس، ووفقا لهذه الإحاطة سوف تنظر الدول في ما يمكن لها أن تعتمده، وسيكون هناك قرار يصدر عن الاجتماع الوزاري المقبل في ضوء ما يستقر عليه الرأي".
