تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات دولية بعملات مختلفة، وتخطط المالية لطرح سندات بعملات آسيوية خلال العام المالي المقبل قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تخطط لطرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان والمعروفة (بسندات الساموراي والباندا)، بالإضافة للسندات الخضراء والصكوك خلال العام المالي المقبل 2019-2020، بدلا من العام المالي الجاري، بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية. وتستهدف الحكومة طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري 2019، كما كشفت نشرة طرح السندات ببورصة لوكسمبورج عن زيادة حجم برنامج طرح السندات بالأسواق الدولية بقيمة 10 مليارات دولار ليصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2020. سندات الساموراي وترجع تسمية سندات الساموراى، إلى المحاربين اليابانيين القدامى الذين كانت لهم قدسية عند اليابانيين، وهى سندات مقومة بالين الياباني ومضمونة من قبل بنك اليابان للتعاون الدولى، ولجأت إليها العديد من الدول العربية منذ عام 2000، كإحدى آليات تمويل عجز الموازنة. وفي 2001، وافقت اليابان على إصدار سندات الساموراي وترجع تسمية سندات الساموراى، إلى المحاربين اليابانيين القدامى الذين كانت لهم قدسية عند اليابانيين، وهى سندات مقومة بالين الياباني ومضمونة من قبل بنك اليابان للتعاون الدولى، ولجأت إليها العديد من الدول العربية منذ عام 2000، كإحدى آليات تمويل عجز الموازنة. وفي 2001، وافقت اليابان على إصدار سندات ساموراي بالين الياباني بسوق طوكيو، وغالبًا ما تشهد سندات الساموراي رواجا بين المستثمرين اليابانيين، خاصة أن الضامن لها هو الحكومة اليابانية. سندات الباندا وهى سندات حكومية تصدر بعملة اليوان الصينى، وتطرح بالسوق الصينية، ويقتصر شراؤها على حكومة بكين والمستثمرين المحليين، وتبلغ معدلات الفائدة عليها نحو 4% إلى 5% حاليا. وتعد السوق الآسيوية واعدة، حيث تدرس الحكومة حاليا توجيه سندات لها سواء بالعملة الدولارية أو بعملاته المحلية لتنويع سلة العملات الأجنبية فى مصر وتعريف مستثمرى القارة الآسيوية بالاقتصاد المصرى. جذب المستثمرين الآسيويين قال الدكتور سامي السيد أستاذ المالية العامة، إن طرح مصر لسندات بعملات آسيوية يساهم بشكل كبير فى جذب المستثمرين الآسيويين للسوق المصرية وتوسيع قاعدة المستثمرين داخل البلاد بحيث تشمل كل الدول. وأضاف سامي، أن الهدف من طرح سندات دولية بشكل عام هو خفض تكلفة الاقتراض وتخفيف الضغوط عن مصادر التمويل المحلية. بينما يرى الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن طرح سندات بالين الياباني واليوان الصيني يعمل على دخول عملات جديدة في الاحتياطي النقدي، وتنويع مصادره، مشيرا إلى أن الدول الآسيوية تعد من أفضل الدول التى يمكن طرح سندات دولية جديدة بها خلال الفترة المقبلة. وأكد خضير، أن طرح مثل هذه السندات يجذب المستثمرين وهو الأمر الذى يساهم في إنعاش الاقتصاد، وإتاحة موارد مالية بعملات أجنبية مختلفة. سد عجز الموازنة قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن حصيلة طرح هذه السندات ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، ولكن تكلفتها منخفضة مقارنة بوسائل الاقتراض الأخرى. وأعلنت وزارة المالية أنها لن تتجه إلى سوق السندات الدولية مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، ولكن تم تأجيلها للعام المالي الجديد، وذلك بعد بيعها لسندات دولية بقيمة ملياري يورو الأسبوع الماضي. ورجع الدكتور محمد معيط وزير المالية أسباب تأجيل طرح السندات الدولية للعام المالي المقبل إلى حاجة الحكومة لمزيد من الوقت للاستعداد، كي تكون جاهزة للتوافق مع متطلبات شركة يوروكلير للمقاصة من أجل إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها، وكذلك حتى تعمل الحكومة على التوافق مع متطلبات الدين للانضمام لمؤشر سندات جي بي مورجان الأمريكي للأسواق الناشئة. ووقعت مصر مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، يتم بموجبها إدراج أدوات الدين العام المصرية بالعملة المحلية في المصرف، حيث تأتى هذه الخطوة لإتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
