وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بسرعة إحالة قانون زيادة المعاشات للعرض على جلسة مجلس الوزراء المقررة هذا الأسبوع، حتى يتم إقراره، تمهيداً لبدء التطبيق اعتباراً من أول يوليو القادم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات، بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، الذين عرضا مشروع قانون زيادة المعاشات، وما يتضمنه من بنود تتعلق برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها. وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أقرها السيسي، يوم السبت الماضي، تُدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحمل الكثير من أجل وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أقرها السيسي، يوم السبت الماضي، تُدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق السليم، وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل، ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا. وقالت إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل، وستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والرواتب، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية. (التفاصيل)