إهتمت صحيفتا «لوفيجارو» و«ليبراسيون» في عددهما الصادر اليوم الأحد بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر على تعديل القانون الانتخابي. وذكرت الصحيفتان أن المجلس الذي يتولى إدارة شئون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك في فبراير الماضي وافق على تعديل القانون الانتخابي، بعد انتقاده من قبل بعض الأحزاب السياسية|، التي هددت بمقاطعتها للانتخابات، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى قد أكد مرارا إلتزامه بتحقيق الديمقراطية في مصر. وأضافت «لوفيجارو» و«ليبراسيون» أن المجلس الأعلى وافق على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد‘ بما يسمح للأحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين. كما أبرزت الصحيفتان الفرنسيتان البيان الصادر عن المجلس العسكري عقب اجتماع الفريق «سامي عنان» نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ممثلى الأحزاب، والذي أشار إلى أن المجلس «قرر دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية».