تتضمن موازنة العام المالي الجديد (2019- 2020) مستهدفات طموحة لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة وتقليص الدين الخارجي، وزيادة حجم الاستثمارات الكلية وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أول من أمس الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020/2019، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، وفق تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وقال رئيس الوزراء إن الموازنة الجديدة ستواصل التركيز على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، مع مواصلة التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل حقيقية. الموازنة الأضخم من حيث الاستثمارات الحكومية قال نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن موازنة العام المالي المقبل تختلف عن الموازنات السابقة، لأنها تتضمن زيادة في كل البنود التي يستفيد منها الشعب، وتخفيضا في كل البنود التي يستفيد المواطنون من تخفيضها. وأوضح سعد أن الموازنة تستهدف زيادة الموازنة الأضخم من حيث الاستثمارات الحكومية قال نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن موازنة العام المالي المقبل تختلف عن الموازنات السابقة، لأنها تتضمن زيادة في كل البنود التي يستفيد منها الشعب، وتخفيضا في كل البنود التي يستفيد المواطنون من تخفيضها. وأوضح سعد أن الموازنة تستهدف زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والإسكان الاجتماعي والاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية، إذ ستشهد الموازنة أكبر زيادة على الإطلاق في الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن موازنة العام المالي الحالي. أهم الأرقام المستهدفة في موازنة 2019- 2020
وتستهدف الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، كما تهدف لخفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي، وتقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي 2022/2021.
وتخطط الحكومة لخفض معدل البطالة إلى 9.1% من خلال توفير ما بين 800 و900 ألف فرصة عمل، والنمو السكاني إلى 2.3%، فضلا عن تحقيق فائض أولى بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي. وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 1.17 تريليون جنيه، وتحقيق معدل استثمار 18.6% من الناتج المحلي. خفض دعم الوقود وتستهدف الحكومة أيضا خفض دعم المواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة، ليصل إلى 52 مليار جنيه. وكان وزير البترول طارق الملا صرح في يناير الماضي بأنه يأمل في إلغاء الدعم عن المحروقات بالكامل بحلول عام 2020. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 بدءًا من الإثنين المقبل، الأول من أبريل، ما يلغي الدعم عنه نهائيا ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت. والمخطط تنفيذ آلية التسعير التلقائي على درجات البنزين الأخرى بدءا من سبتمبر المقبل، وإذا حدث ذلك فسيكون أغلب دعم المحروقات المتبقي موجها للبوتاجاز. مصاعب تواجه مستهدفات الحكومة بالموازنة المقبلة وقال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الموازنة الجديدة تعكس استمرار الحكومة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي من خلال الاستمرار في سياسة خفض الدعم وعجز الموازنة العامة للدولة، وتقليص الدين الخارجي، وهي كلها أهداف طموحة لكنها قد تواجه صعوبات في تحقيق تلك المستهدفات. وأضاف الدسوقي أن خطة الحكومة لتقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، أمر يصعب تنفيذه في ظل اعتماد الحكومة بشكل أساسي على الاقتراض من الخارج لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، واعتزامها طرح سندات دولارية لتمويل هذا العجز. وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% عن مستواه قبل عام. وتربط الدكتورة علياء المهدي، الخبيرة الاقتصادية، نجاح الحكومة في خفض عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي بقدرة الحكومة على زيادة إيراداتها من خلال زيادة الحصيلة الضريبية، بحيث تسهم تلك الضرائب في تغطية نسبة أكبر من النفقات العامة. وأضافت المهدي أن قيام الحكومة بخفض الدعم عن الكهرباء وتطبيق الآلية الجديدة لتحرير سعر الوقود سيسهم في خفض النفقات الحكومية، وهو ما سينعكس إيجابا على حجم العجز في الموازنة العامة للدولة.
