«الشحن الجوى»: تكلفة نقل الجثامين 250 يورو.. «صحة السعودية»: تكلفة تجهيز الجثمان وحفظه 3 آلاف ريال.. والدستور يلزم بالحفاظ على المواطن «حيا أو ميتا» «إكرام الميت دفنه».. خلال السنوات الماضية وجه عدد من الجاليات المصرية المقيمين بالخارج وممثليها حول العالم عديدا من الشكاوى والاستغاثات بشأن الصعوبة التى يجدونها بالخارج فى نقل جثامين ذويهم المتوفين خارج حدود الوطن، خاصة أن الأمر يتطلب تحركات عديدة وتكاليف باهظة وصبرا وأياما من المشاوير وروتينا لا يعترف بالإنسانية في ظل ظرف صعب كوفاة عزيز في غربة، هذا الأمر يجعلنا نتساءل: لماذا لا تراعى الحكومة تلك الظروف التي يمر بها أهالي المتوفى وتزيد من الإيذاء النفسي لهم، وما دور القنصليات بالدول الخارجية ومن الذي يتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن؟ قواعد محددة وقانون «لا إنساني» هناك عدد من القواعد المحددة لنقل جثمان المتوفى من دولة إلى أخرى، إذ لا يتم الترخيص بنقل الجثمان إذا كان المتوفى لديه أمراض وبائية مثل «الكوليرا والجدري والصفراء والحمى إلا في حالة انقضاء عام كامل على وفاته» وذلك وفقا لنص البند الثاني من الاتفاق قواعد محددة وقانون «لا إنساني» هناك عدد من القواعد المحددة لنقل جثمان المتوفى من دولة إلى أخرى، إذ لا يتم الترخيص بنقل الجثمان إذا كان المتوفى لديه أمراض وبائية مثل «الكوليرا والجدري والصفراء والحمى إلا في حالة انقضاء عام كامل على وفاته» وذلك وفقا لنص البند الثاني من الاتفاق الدولي الخاص بنقل رفات المتوفين المنعقد ببرلين سنة 1937 والصادر به مرسوم مصري لعام 1938. وينظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996، ضوابط وإجراءات نقل جثامين المصريين الذين يتوفون بالخارج، وينص على أن تتحمل الدولة تكاليف تجهيز ودفن المصري المتوفى بالغربة أو نقل جثمانه لمصر، وذلك بناء على طلب من أسرته، على أن يقتصر على الفئات التي يثبت عدم قدرتها المادية، أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف، أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي «شهادة إعسار» تفيد فقر ذويه، أو تحيل الأمر لتقدير رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية بالبلد الذي توفي بها المواطن المصري. وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، كانت قد أقرت بأن المصريين يعانون في نقل جثامين ذويهم المتوفين في الخارج، خاصة أن الأمر يستلزم تقديم «شهادة إعسار» من وزارة التضامن الاجتماعي من أهل المتوفى تفيد فقرهم، والتي تحتاج إلى إجراءات معقدة وطويلة لا تتناسب مع فجاعة الحدث، وضرورة التعامل السريع معه. الدستور ألزم بالحفاظ على المواطن «حيا أو ميتا» قبل عامين تقدمت النائبة غادة عجمى، بأول مشروع قانون لمجلس النواب بشأن تنظيم علاج العاملين والموظفين بالخارج، وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، موضحة فى مشروع القانون أن الإجراءات التى يتعامل بها المصريون بالخارج وجثمان المتوفى لا تتفق مع الدستور الذى ألزم الدولة بالحفاظ على المواطن سواء كان حيا أو ميتا. وضم مشروع القانون 12 مادة تختص بكيفية إيجاد موارد تسهم فى نقل الجثامين من الخارج، على أن تحدد رسوم بقيمة 30 جنيها عند استخراج جوازات السفر، تسدد مرة واحدة فقط، بجانب إنشاء صندوق للرعاية الصحية بوزارة الخارجية. الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين فى يناير الماضي أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مؤتمر صحفى على هامش زيارته الرسمية لدولة الكويت، أنه «من المعروف أن إكرام الميت دفنه، ولكن نحن عاداتنا تجعلنا ندفن في الموطن الأصلي وهى عقبة تواجهنا بسبب العادات والتقاليد». واقترح عبد العال أن يتم علاج تلك الإشكالية من خلال قيام أي مصرى بالخارج بدفع «رسوم طابع» في صندوق باسم المصريين بالخارج، مشددا على أن الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين لأنها ميزانية مرهقة ولكن في القريب العاجل سيتم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على الأرض من خلال بعض التشريعات لحل تلك الإشكالية. تعاون «الصحة والهجرة ومصر الخير» وقعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، فى 2017، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة مصر الخير، بهدف وضع أساس للتعاون المشترك في ما بين أطرافه الثلاثة، وذلك لحرص الحكومة على تكريم المصرى المتوفى بالخارج، عن طريق وضع آلية تضمن بموجبها مؤسسة مصر الخير تحمل نفقات تجهيز ونقل المتوفى من المكان الموجود به الجثمان إلى أن يصل إلى مدفنه فى أرض الوطن. تكلفة نقل الجثامين بعد وفاة 6 مصريين بدولة الكويت إثر وقوع حادث سير مأساوى فى يناير الماضي، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، بشأن نقل جثامين المصريين المتوفين. وأوضحت السفيرة أن وزير الطيران أصدر قرارا بشحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج فى حال وصولهم إلى مطار القاهرة، على أن يتم نقلهم مجانا على رحلات الطيران الداخلى لشركة مصر للطيران. وأصدر الفريق المصرى قرارا بتخفيض 50% على رسوم الشحن الخاصة بجثامين المصريين المقيمين فى الخارج، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار دور الشركة الوطنية مصر للطيران تجاه العاملين بالخارج. وفى نفس السياق يقول الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، إن تكلفة نقل الجثامين 500 يورو، وبعد التخفيض فإنها تصل إلى 5000 جنيه مصرى. التحنيط والترحيل في توابيت كانت إدارة اقتصادات الصحة بوزارة الصحة السعودية، رفعت رسوم التحنيط وترحيل الجثمان إلى 3 آلاف ريال بدلا من ألفي ريال، وذلك نظير إتمام إجراءات تحنيط وترحيل جثث المتوفين إلى بلادهم، إلا أن هذا الرسم يسقط في حالة واحدة، وهي تبرع المتوفين بالأعضاء، حيث تتولى الدولة ترحيل جثامينهم مع مرافق للجثمان، كما تتحمل الدولة رسوم التحنيط والتابوت وإيصال الجثمان للمطار. يقول مدير مجمع الدمام الطبي الدكتور أيمن كركر، إن المبلغ يخص كل ما تتطلبه عملية التحنيط والتابوت ومستلزماته، وتبلغ تكلفة التابوت وحده ألفي ريال، أما تكلفة ترحيل الجثمان فهذا يخص شركات الشحن الجوي، مع الأخذ في الحسبان أن يكون الجثمان موجودا في ثلاجة الموتى قبل التحنيط ب24 ساعة. وأوضح كركر أن هناك مواصفات خاصة بالتابوت، وله قياسات نموذجية تسري على معظم التوابيت الموردة، فالصندوق من خشب مقاس 18 ملم بغطاء يفتح للأعلى، وطول التابوت 200 سم، وعرض جهة الرأس 60 سم، وعرض جهة الأرجل 45 سم، وارتفاع 45 سم، والصندوق مصفح من الداخل بالزنك 3 ملم. دعوى قضائية للإعفاء من الرسوم المالية ومؤخرا أقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية مستعجلة، لإصدار حكم قضائي بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية، مختصما كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير الطيران ووزير المالية.
